به عنوان مثال می گویم، در دیدگاه نئولیبرالی كه اكنون مدافع برنامة تعدیل ساختاریست، اگر به راستی بخواهند به ادعایشان وفادار باشند - بانكی با این وظایف و مختصات – منظورم بانك مركزی است- نباید وجود داشته است. به سخن دیگر، به چه دلیلی باید از تولید كنندگان كارآ، مالیات گرفت، تا ضرر و زیان مدیران ناقابل بانك های خصوصی تامین شود؟ ولی این نهادهای مالی بودند وهستند و اگر قراراست خطرات ناشی از بی برنامگی و غیركارآمدی نظام هر كی به فكر خویش بازار سالار تخفیف یابد، باید باشند.
به همین خاطر نیز هست كه هر گاه دولتی در تولید مقدار پول در جریان زیاده روی می كند، و یا ازعهدة ادارة یك نظام پولی كارآ و یك نظام مالی موثر غفلت می كند، مبادلات از طریق بازار آزاد نیز دستخوش تزلزل و نابسامانی می شود و جامعه را دستخوش بحران اقتصادی می كند.
بی پرده باید گفت، بازاری كه مدافعان تعدیل ساختاری از آن حرف می زنند و از آن دفاع می كنند، یعنی بازاری مستقل از مداخلات گسترده و هرروزة دولت، وجود خارجی ندارد. و اگر هم رگه های كم رنگی از چیزی شبیه به این نوع بازار در خاطره های گرد گرفته تاریخی بشر باشد، آنهم به مراحل اولیة نظام فئودالی و در مرحلة ظهور وپیدایش مبادلات كالائی مربوط می شود كه حتی در آن موقع نیز، پول در جریان به وسیله فئودال منطقه و یا سلطان ضرب می شد و از آن گذشته، نه حجم مبادلات قابل توجه بود و نه دائمی و ادامه دار. تولید، تولید كالائی - تولید برای بازار- نبود و تنها تولید مازاد برمصرف بود كه به صورت كالا در آمده وارد مبادله می شد. و این مازاد اگر در یك سال بود، ممكن بود در سال دیگر نباشد. ولی سرمایه سالاری در گوهر نظام متفاوتی است كه با كالائی شدن تولید خصلت بندی می شود و به همین خاطر نیز هست كه مداخلات هر روزة دولت در بازار به شكل های مختلف، نه فقط موثر كه ضروری می شود.
حتی در جوامع سرمایه داری پیشرفته كه همین برنامة تعدیل را به جوامع پیرامونی صادر می كنند، گذشته از نقش چشمگیر و مستقیم دولت در اقتصاد - چه به صورت عرضه كننده كالا و خدمات و یا خریدارآنها- روز و هفته ای نیست كه دولت برای ثبات آفرینی در بازار ارز مداخله نكند. از آن گذشته، كشوری وجود ندارد كه در آن نرخ بهرة بانكی از سوی دولت - از طریق بانك مركزی - تعیین نشود و نرخ بهره به عنوان « قیمت پول» در نظام سرمایه سالاری اگر مهمترین « قیمت» در این نظام بازار سالار نباشد، یكی ازمهمترین قیمت هاست. با این حساب، این روایت « غیر اقتصادی» بودن مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتیجةیك استدلال مشخص و معلوم اقتصادی كه دقیقا یك موضع گیری روشن سیاسی و به واقع ترجمان یك قشریت نظری است.
اجازه بدهید نمونة دیگری به دست بدهم تا نكته مورد نظر من كمی روشن شود. .
وقتی در نتیجة مداخلات دولت- برای مثال اجرای سیاست تعدیل ساختاری - توزیع در آمدها و ثروت به نفع ثروتمندان و به ضرر ندارها تغییر می كند، به ادعای مدافعان این برنامه، تاثیراین مداخله برای « افزودن بر رشد اقتصادی» مثبت است.. چون ثروتمندان قرار است این درآمدهای بیشتر و بیشتر را سرمایه گذاری كنند ولی وقتی دولتی با استفاده از نظام مالیاتی، می كوشد نابرابری در توزیع درآمد را به نفع طبقات ندار تغییر بدهد،
اولا، این اقدامی است غیر اقتصادی ( اجتماعی)، كه توجیه اقتصادی ندارد.
ثانیا، با افزودن بی رویه برمصرف، این مداخله تورم افزاست و مسئله زا.
ارایه مباحث به این صورت، گذشته از ضعف و سستی منطقی، از همان آغاز بیانگر جهت گیری خاص سیاسی است. از آن گذشته، این توهمات را با چنان اعتماد به نفسی تكرار كرده ومی كنند كه علاوه بر خودشان، امر بر شمار قابل توجهی ازمخاطبان نیز مشتبه شده است كه این جماعت به واقع درست هم می گویند. ولی:
- در حالت اول، اگر چه توضیحی ارایه نمی شود ولی فرض براین است كه اگر چه توزیع درآمدها نابرابرترمی شود، ولی برای فروش محصولات اضافی كه قرار است با سرمایةگذاری بیشتر تولید شود، مشكلی پیش نمی آید. برای سادگی كار فرض می كنیم كه این نوع سرمایه گذاری ها انجام می گیرد و تولید نیز بیشترمی شود نه اینكه سرمایه دارها پولشان رادر بانك های خارجی چال كنند یا برای مصارف لوكس خود هزینه نمایند.
در حالت دوم، به دلایلی كه روشن نمی شود، فرض بر این است كه مقدار كل تولید ثابت می ماند و نمی تواند افزایش یابد. چون اگر تولید افزایش یابد، به چه دلیلی توزیع برابرتر درآمدها، یعنی افزودن بر توان مصرف در جامعه، تورم افزائی خواهدداشت؟
- در حالت اول، اگر از صورت قضایا فراتر برویم روشن می شود و حتی مدافعان تعدیل نیز می دانند – اگر چه این پی آمد را رسما و علنا نمی پذیرند- كه با گسترش فقر، اكثریت شهروندان جوامع تعدیل شده قادر به خرید محصولات تولید شده نیستند. به همین خاطر است كه با بوق و كرنا ولی برای گریز از این مخمصه، بر طبل استراتژی صادرات سالار می كوبند كه اگرچه در دنیای خیالی اقتصاد دانان راه برون رفت مناسبی است ولی در جهان واقعی، وقتی همة كشورهای پیرامونی به در پیش گرفتن این استراتژی مجبور می شوند، نتیجه نه حل این معضل بلكه سقوط قیمت اقلام صادراتی از این كشورهاست. یعنی، آنچه كه این كشورها با آن روبرو می شوند، رشد صادرات مستمند ساز است. یعنی نرخ مبادلة به ضرر صادركنندگان - یعنی كشورهای پیرامونی- بهم می خورد و اگر چه بیشتر و بیشتر محصول از بازارهای داخلی بدر برده می شود، ولی مقدار كاهش یابنده ای ارز به دست می آیدواگر مدیریت اقتصاد در سطح كلان غیركارآمد باشد و اگر اقتصاد صادركننده برای تولید آنچه كه صادر می كند، وابستگی ارزی نیز داشته باشد كه در اغلب موارد وضع این چنین است، كار ممكن است به جائی برسد كه حتی صادرات از یك كشور پیرامونی نیز « سوخت ارزی» داشته باشد [ در بالا به مورد ایران اشاراتی كرده ام و بحث بیشتر در بارة آن را می گذارم به عهده كسانی كه به ارقام كامل تری دسترسی دارند]. به گمان من، تعجبی ندارد كه با وجود اجرای این سیاست در شمار قابل توجهی از كشورهای پیرامونی، مقدار بدهی خارجی آنها - با وجود این كه هر سالة مقدار بیشتری از درآمد های ارزی خود را برای كارسازی این بدهی می پردازند، سال به سال بیشتر می شود. همین جا به اشاره بگویم كه قبل از این كه نئولیبرال های وطنی شلوغ كرده و از نمونه كره جنوبی و ژاپن و یا تایوان سخن بگویند كه چگونه با در پیش گرفتن همین سیاست توسعه پیدا كردند. یادآوری كنم كه این سیاست صادرات سالار تنها در وضعیتی می تواند موثر باشد كه شماره اندكی از كشورها آن را در پیش بگیرند یعنی كشورهائی هم باشندكه بتوانند این صادرات روزافزون را جذب نمایند. درثانی، همان گو نه که در مقاله ای دیگر در باره الگوی چینی توسعه با ارقام و آمار نشان خواهم داد، در اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی دولت نقش برجسته ای دارد و همیشه داشته است. همین نکته در مورد اقتصاد چین هم صادق است. امروزه اما روایت به این صورت در آمده است كه تقریبا همه كشورها- احتمالا به غیر از امریكا- می كوشند كه صادرات خود را بیشتر كنند و به این پرسش ساده هم كار ندارند كه اگر قرار باشد همه كشورها بیشتر صادر كنند، چه كشوریا كشورهائی باید وارد كننده باقی بمانند؟ به یك معنا، نئولیبرالها ظاهرا بدون این كه آگاه باشند به اقتصاد ماقبل اسمیت – مركانتلیسیم- رجعت كرده اند. واقعیت این است كه در آن سالهائی كه كشورهای آسیای جنوب شرقی این سیاست را در پیش گرفته بودند، این سیاست تفریبا تنها از جانب این كشورها به اجرا در آمده بود. اغلب كشورهای پیرامونی، از جمله ایران كه برای افزودن بر واردات خویش با دیگران مسابقه گذاشته بودند و شماری دیگر هم كه پول بادآورده نفت نداشتند، با وام ستانی بیشتر واردات را تامین مالی كردندكه در دهه 80 قرن گذشته، به صورت بحران بدهی خارجی در آمد.
- همین جا به یك موضع گیری سیاسی دیگر كه بر آن جامة بی قواره اقتصادی پوشانده اند، اشاره كنم. وقتی به بهره گیری از تولید ملی می رسیم، اساس دیدگاه نئولیبرالی با معیاری متناقض و دوگانه از سوئی مدافع كنترل هر چه شدید تر مزدهاست ولی اعمال همین كنترل بر میزان سود، گناه كبیره ای می شود غیر قابل بخشودنی كه نظام اقتصادی را بهم می ریزد. به عبارت دیگر، اگرچه این دوستان با مداخلة دولت برای كنترل مزدها مسئله ای ندارند، ولی همین رویه در برخورد به سرمایه نادرست و غیر قابل پذیرفتنی می شود. اگر صاحبان سرمایه، برای این كه بهتر عمل كنند باید « پاداش» هر روز افزون تری دریافت نمایند، چرا همین معیار در بارة «پاداش» صاحبان كار به كار گرفته نمی شود؟ تفاوت بین این دو عامل، كار و سرمایه، در فراگرد تولید چیست؟
بحث اصلی بر خلاف آنچه كه از سوی مدافعان تعدیل عرضه می شود، بر سر نقش داشتن و یا نداشتن دولت در امور اقتصادی نیست. یعنی، آتشی ترین مدافعان «بازار آزاد» نیز از «حذف كامل» دولت به واقع حذف كامل را منظور ندارند. یعنی، منظور این جماعت نیز برچیده شدن پول ملی، بانك مركزی، ابزار های دولت برای دفاع از مالكیت خصوصی ، نظام گسترده نظامی و پلیس و نهادهای واضع و مجری قانون نیست. مجادلة اصلی، در واقع، بر سر چگونگی این نقش و گسترای آن و دراصل بر سر ارجحیت های دولت است. یعنی به واقع، با اندكی دقت، خصلت كاملا سیاسی مباحثات «صددر صد اقتصادی» نئولیبرالها روشن می شود. اگر دولت در آمدهای مالیاتی را صرف نیروهای نظامی، پلیس، امنیتی و دادگاهها بكند، نئولیبرالها نخواهند گفت كه مداخلة دولت باعث اغتشاش در عملكرد بازار می شود ولی اگر همان درآمدها صرف تدارك بهداشت یا آموزش مقدماتی برای همگان بشود، كارآئی نظام بازار سالار به ادعای این مدافعان در هم می ریزد! همانطور كه پیشتر گفتیم این نگرش نه یك استدلال اقتصادی بلكه یك موضع گیری دقیقا سیاسی در پوششی شبه اقتصادی است.
اگرچه در پیش گرفتن سیاست های ضربتی و كوتاه مدت گاه لازم می شود ولی من بر آن سرم كه برای تخفیف مشكلات اقتصادی ایران نه فقط ساختار اقتصاد كه ساختار ذهن اقتصادی مای ایرانی هم باید متحول شود.
در این حوزه، هر آن كسی كه دردایران دارد باید بپذیرد كه:
1- دموكراسی و جامعة باز، در بطن خویش رسیدن به یك حداقلی از رفاه مادی برای همة شهروندان را نهفته دارد. یعنی در جامعه ای با فقر و نابرابری روزافزون یكی از اساسی ترین مختصات یك جامعة باز و دموكراتیك وجودنخواهد داشت [ تخفیف مشكل فقر].
2- دموكراسی و جامعة باز با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده جمع شدنی نیست. تخفیف نابرابری و بی عدالتی به سیاست های ویژه نیاز دارد و با حاكمیت بازار آزاد كه براساس منطق داروینی عمل می كند، به دست نمی آید. در همین راستا، در سالهای اخیر و به خصوص در ایران، هر وقت كسی از نابرابری درآمدها انتقادمی كند، راست گرایان كه به شكل و بشیره های گوناگون و فریبنده ای در می آیند، با هو وجنجال خلط مبحث می كنند كه لابد شخص منتقد مدافع جامعه ایست كه در آن شهروندان مستقل از آنچه كه برای پیشبرد آن جامعه می كنند، باید بطور مطلق با یكدیگر برابر باشند. البته گاه نقش مفتشان و خبرچیننان بی مزد مقامات امنیتی را هم بازی می كنند وقتی از انگ ها بهره می گیرند. و بعد، اگر چه در نگاه اول حیرت انگیز می آید، ولی با خودشان برسرنادرستی دیدگاهی كه به دیگران نسبت داده اند به مجادله می پردازند. پس خلط مبحث نكنیم كه آیا فلان یا بهمان باید حقوق برابر بگیرند و یا خانة مشابه داشته باشند و لباس هم شكل بپوشند. دامن زدن به هوو جنجال هائی از این قبیل، یا ناشی از بی دانشی است و یا نشانه ایست از ماهیتی خورده شیشه دار كه به جای روشنگری می كوشد بر چشمهای تشنة دانستن خاك بپاشد. جامعه ای با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده، و فقر چشمگیر نه جامعه ای باز می تواند باشد و نه جامعه ای دموكراتیك.
3- شهروندان هر جامعه ای، نه موضوع توسعه كه عامل توسعه اند و به همین سبب لازم است كه نه فقط در زیان ها كه در منافع احتمالی آن نیز سهیم باشند. یعنی، رفاه و آزادی غیر قابل تفكیك اند یا اگربه طور دیگر گفته باشم، نه بدون آزادی، رفاه به دست آمدنی است و نه بدون رفاه، آزادی معنی داراست. این حداقل رفاه برای رسیدن به اهداف جامعه ضروری است [ كوشش برای بازتوزیع ثروت و درآمد]. انگیزة شهروندی كه حقوق ماهیانه اش برای پرداخت اجاره منزل مسكونی اش كفایت نمی كند، برای سخت كوشی و ابداع و كار به نفع جامعه و برای فاسد نشدن، چیست؟
با این حساب برگردیم به پرسشی كه دراول این نوشتار مطرح كردیم. برای حركت در جهت رسیدن به یك جامعة باز و آزاد چه باید بكنیم؟ و ما به چه سیاست اقتصادی نیازمندیم؟
به همین خاطر نیز هست كه هر گاه دولتی در تولید مقدار پول در جریان زیاده روی می كند، و یا ازعهدة ادارة یك نظام پولی كارآ و یك نظام مالی موثر غفلت می كند، مبادلات از طریق بازار آزاد نیز دستخوش تزلزل و نابسامانی می شود و جامعه را دستخوش بحران اقتصادی می كند.
بی پرده باید گفت، بازاری كه مدافعان تعدیل ساختاری از آن حرف می زنند و از آن دفاع می كنند، یعنی بازاری مستقل از مداخلات گسترده و هرروزة دولت، وجود خارجی ندارد. و اگر هم رگه های كم رنگی از چیزی شبیه به این نوع بازار در خاطره های گرد گرفته تاریخی بشر باشد، آنهم به مراحل اولیة نظام فئودالی و در مرحلة ظهور وپیدایش مبادلات كالائی مربوط می شود كه حتی در آن موقع نیز، پول در جریان به وسیله فئودال منطقه و یا سلطان ضرب می شد و از آن گذشته، نه حجم مبادلات قابل توجه بود و نه دائمی و ادامه دار. تولید، تولید كالائی - تولید برای بازار- نبود و تنها تولید مازاد برمصرف بود كه به صورت كالا در آمده وارد مبادله می شد. و این مازاد اگر در یك سال بود، ممكن بود در سال دیگر نباشد. ولی سرمایه سالاری در گوهر نظام متفاوتی است كه با كالائی شدن تولید خصلت بندی می شود و به همین خاطر نیز هست كه مداخلات هر روزة دولت در بازار به شكل های مختلف، نه فقط موثر كه ضروری می شود.
حتی در جوامع سرمایه داری پیشرفته كه همین برنامة تعدیل را به جوامع پیرامونی صادر می كنند، گذشته از نقش چشمگیر و مستقیم دولت در اقتصاد - چه به صورت عرضه كننده كالا و خدمات و یا خریدارآنها- روز و هفته ای نیست كه دولت برای ثبات آفرینی در بازار ارز مداخله نكند. از آن گذشته، كشوری وجود ندارد كه در آن نرخ بهرة بانكی از سوی دولت - از طریق بانك مركزی - تعیین نشود و نرخ بهره به عنوان « قیمت پول» در نظام سرمایه سالاری اگر مهمترین « قیمت» در این نظام بازار سالار نباشد، یكی ازمهمترین قیمت هاست. با این حساب، این روایت « غیر اقتصادی» بودن مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتیجةیك استدلال مشخص و معلوم اقتصادی كه دقیقا یك موضع گیری روشن سیاسی و به واقع ترجمان یك قشریت نظری است.
اجازه بدهید نمونة دیگری به دست بدهم تا نكته مورد نظر من كمی روشن شود. .
وقتی در نتیجة مداخلات دولت- برای مثال اجرای سیاست تعدیل ساختاری - توزیع در آمدها و ثروت به نفع ثروتمندان و به ضرر ندارها تغییر می كند، به ادعای مدافعان این برنامه، تاثیراین مداخله برای « افزودن بر رشد اقتصادی» مثبت است.. چون ثروتمندان قرار است این درآمدهای بیشتر و بیشتر را سرمایه گذاری كنند ولی وقتی دولتی با استفاده از نظام مالیاتی، می كوشد نابرابری در توزیع درآمد را به نفع طبقات ندار تغییر بدهد،
اولا، این اقدامی است غیر اقتصادی ( اجتماعی)، كه توجیه اقتصادی ندارد.
ثانیا، با افزودن بی رویه برمصرف، این مداخله تورم افزاست و مسئله زا.
ارایه مباحث به این صورت، گذشته از ضعف و سستی منطقی، از همان آغاز بیانگر جهت گیری خاص سیاسی است. از آن گذشته، این توهمات را با چنان اعتماد به نفسی تكرار كرده ومی كنند كه علاوه بر خودشان، امر بر شمار قابل توجهی ازمخاطبان نیز مشتبه شده است كه این جماعت به واقع درست هم می گویند. ولی:
- در حالت اول، اگر چه توضیحی ارایه نمی شود ولی فرض براین است كه اگر چه توزیع درآمدها نابرابرترمی شود، ولی برای فروش محصولات اضافی كه قرار است با سرمایةگذاری بیشتر تولید شود، مشكلی پیش نمی آید. برای سادگی كار فرض می كنیم كه این نوع سرمایه گذاری ها انجام می گیرد و تولید نیز بیشترمی شود نه اینكه سرمایه دارها پولشان رادر بانك های خارجی چال كنند یا برای مصارف لوكس خود هزینه نمایند.
در حالت دوم، به دلایلی كه روشن نمی شود، فرض بر این است كه مقدار كل تولید ثابت می ماند و نمی تواند افزایش یابد. چون اگر تولید افزایش یابد، به چه دلیلی توزیع برابرتر درآمدها، یعنی افزودن بر توان مصرف در جامعه، تورم افزائی خواهدداشت؟
- در حالت اول، اگر از صورت قضایا فراتر برویم روشن می شود و حتی مدافعان تعدیل نیز می دانند – اگر چه این پی آمد را رسما و علنا نمی پذیرند- كه با گسترش فقر، اكثریت شهروندان جوامع تعدیل شده قادر به خرید محصولات تولید شده نیستند. به همین خاطر است كه با بوق و كرنا ولی برای گریز از این مخمصه، بر طبل استراتژی صادرات سالار می كوبند كه اگرچه در دنیای خیالی اقتصاد دانان راه برون رفت مناسبی است ولی در جهان واقعی، وقتی همة كشورهای پیرامونی به در پیش گرفتن این استراتژی مجبور می شوند، نتیجه نه حل این معضل بلكه سقوط قیمت اقلام صادراتی از این كشورهاست. یعنی، آنچه كه این كشورها با آن روبرو می شوند، رشد صادرات مستمند ساز است. یعنی نرخ مبادلة به ضرر صادركنندگان - یعنی كشورهای پیرامونی- بهم می خورد و اگر چه بیشتر و بیشتر محصول از بازارهای داخلی بدر برده می شود، ولی مقدار كاهش یابنده ای ارز به دست می آیدواگر مدیریت اقتصاد در سطح كلان غیركارآمد باشد و اگر اقتصاد صادركننده برای تولید آنچه كه صادر می كند، وابستگی ارزی نیز داشته باشد كه در اغلب موارد وضع این چنین است، كار ممكن است به جائی برسد كه حتی صادرات از یك كشور پیرامونی نیز « سوخت ارزی» داشته باشد [ در بالا به مورد ایران اشاراتی كرده ام و بحث بیشتر در بارة آن را می گذارم به عهده كسانی كه به ارقام كامل تری دسترسی دارند]. به گمان من، تعجبی ندارد كه با وجود اجرای این سیاست در شمار قابل توجهی از كشورهای پیرامونی، مقدار بدهی خارجی آنها - با وجود این كه هر سالة مقدار بیشتری از درآمد های ارزی خود را برای كارسازی این بدهی می پردازند، سال به سال بیشتر می شود. همین جا به اشاره بگویم كه قبل از این كه نئولیبرال های وطنی شلوغ كرده و از نمونه كره جنوبی و ژاپن و یا تایوان سخن بگویند كه چگونه با در پیش گرفتن همین سیاست توسعه پیدا كردند. یادآوری كنم كه این سیاست صادرات سالار تنها در وضعیتی می تواند موثر باشد كه شماره اندكی از كشورها آن را در پیش بگیرند یعنی كشورهائی هم باشندكه بتوانند این صادرات روزافزون را جذب نمایند. درثانی، همان گو نه که در مقاله ای دیگر در باره الگوی چینی توسعه با ارقام و آمار نشان خواهم داد، در اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی دولت نقش برجسته ای دارد و همیشه داشته است. همین نکته در مورد اقتصاد چین هم صادق است. امروزه اما روایت به این صورت در آمده است كه تقریبا همه كشورها- احتمالا به غیر از امریكا- می كوشند كه صادرات خود را بیشتر كنند و به این پرسش ساده هم كار ندارند كه اگر قرار باشد همه كشورها بیشتر صادر كنند، چه كشوریا كشورهائی باید وارد كننده باقی بمانند؟ به یك معنا، نئولیبرالها ظاهرا بدون این كه آگاه باشند به اقتصاد ماقبل اسمیت – مركانتلیسیم- رجعت كرده اند. واقعیت این است كه در آن سالهائی كه كشورهای آسیای جنوب شرقی این سیاست را در پیش گرفته بودند، این سیاست تفریبا تنها از جانب این كشورها به اجرا در آمده بود. اغلب كشورهای پیرامونی، از جمله ایران كه برای افزودن بر واردات خویش با دیگران مسابقه گذاشته بودند و شماری دیگر هم كه پول بادآورده نفت نداشتند، با وام ستانی بیشتر واردات را تامین مالی كردندكه در دهه 80 قرن گذشته، به صورت بحران بدهی خارجی در آمد.
- همین جا به یك موضع گیری سیاسی دیگر كه بر آن جامة بی قواره اقتصادی پوشانده اند، اشاره كنم. وقتی به بهره گیری از تولید ملی می رسیم، اساس دیدگاه نئولیبرالی با معیاری متناقض و دوگانه از سوئی مدافع كنترل هر چه شدید تر مزدهاست ولی اعمال همین كنترل بر میزان سود، گناه كبیره ای می شود غیر قابل بخشودنی كه نظام اقتصادی را بهم می ریزد. به عبارت دیگر، اگرچه این دوستان با مداخلة دولت برای كنترل مزدها مسئله ای ندارند، ولی همین رویه در برخورد به سرمایه نادرست و غیر قابل پذیرفتنی می شود. اگر صاحبان سرمایه، برای این كه بهتر عمل كنند باید « پاداش» هر روز افزون تری دریافت نمایند، چرا همین معیار در بارة «پاداش» صاحبان كار به كار گرفته نمی شود؟ تفاوت بین این دو عامل، كار و سرمایه، در فراگرد تولید چیست؟
بحث اصلی بر خلاف آنچه كه از سوی مدافعان تعدیل عرضه می شود، بر سر نقش داشتن و یا نداشتن دولت در امور اقتصادی نیست. یعنی، آتشی ترین مدافعان «بازار آزاد» نیز از «حذف كامل» دولت به واقع حذف كامل را منظور ندارند. یعنی، منظور این جماعت نیز برچیده شدن پول ملی، بانك مركزی، ابزار های دولت برای دفاع از مالكیت خصوصی ، نظام گسترده نظامی و پلیس و نهادهای واضع و مجری قانون نیست. مجادلة اصلی، در واقع، بر سر چگونگی این نقش و گسترای آن و دراصل بر سر ارجحیت های دولت است. یعنی به واقع، با اندكی دقت، خصلت كاملا سیاسی مباحثات «صددر صد اقتصادی» نئولیبرالها روشن می شود. اگر دولت در آمدهای مالیاتی را صرف نیروهای نظامی، پلیس، امنیتی و دادگاهها بكند، نئولیبرالها نخواهند گفت كه مداخلة دولت باعث اغتشاش در عملكرد بازار می شود ولی اگر همان درآمدها صرف تدارك بهداشت یا آموزش مقدماتی برای همگان بشود، كارآئی نظام بازار سالار به ادعای این مدافعان در هم می ریزد! همانطور كه پیشتر گفتیم این نگرش نه یك استدلال اقتصادی بلكه یك موضع گیری دقیقا سیاسی در پوششی شبه اقتصادی است.
اگرچه در پیش گرفتن سیاست های ضربتی و كوتاه مدت گاه لازم می شود ولی من بر آن سرم كه برای تخفیف مشكلات اقتصادی ایران نه فقط ساختار اقتصاد كه ساختار ذهن اقتصادی مای ایرانی هم باید متحول شود.
در این حوزه، هر آن كسی كه دردایران دارد باید بپذیرد كه:
1- دموكراسی و جامعة باز، در بطن خویش رسیدن به یك حداقلی از رفاه مادی برای همة شهروندان را نهفته دارد. یعنی در جامعه ای با فقر و نابرابری روزافزون یكی از اساسی ترین مختصات یك جامعة باز و دموكراتیك وجودنخواهد داشت [ تخفیف مشكل فقر].
2- دموكراسی و جامعة باز با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده جمع شدنی نیست. تخفیف نابرابری و بی عدالتی به سیاست های ویژه نیاز دارد و با حاكمیت بازار آزاد كه براساس منطق داروینی عمل می كند، به دست نمی آید. در همین راستا، در سالهای اخیر و به خصوص در ایران، هر وقت كسی از نابرابری درآمدها انتقادمی كند، راست گرایان كه به شكل و بشیره های گوناگون و فریبنده ای در می آیند، با هو وجنجال خلط مبحث می كنند كه لابد شخص منتقد مدافع جامعه ایست كه در آن شهروندان مستقل از آنچه كه برای پیشبرد آن جامعه می كنند، باید بطور مطلق با یكدیگر برابر باشند. البته گاه نقش مفتشان و خبرچیننان بی مزد مقامات امنیتی را هم بازی می كنند وقتی از انگ ها بهره می گیرند. و بعد، اگر چه در نگاه اول حیرت انگیز می آید، ولی با خودشان برسرنادرستی دیدگاهی كه به دیگران نسبت داده اند به مجادله می پردازند. پس خلط مبحث نكنیم كه آیا فلان یا بهمان باید حقوق برابر بگیرند و یا خانة مشابه داشته باشند و لباس هم شكل بپوشند. دامن زدن به هوو جنجال هائی از این قبیل، یا ناشی از بی دانشی است و یا نشانه ایست از ماهیتی خورده شیشه دار كه به جای روشنگری می كوشد بر چشمهای تشنة دانستن خاك بپاشد. جامعه ای با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده، و فقر چشمگیر نه جامعه ای باز می تواند باشد و نه جامعه ای دموكراتیك.
3- شهروندان هر جامعه ای، نه موضوع توسعه كه عامل توسعه اند و به همین سبب لازم است كه نه فقط در زیان ها كه در منافع احتمالی آن نیز سهیم باشند. یعنی، رفاه و آزادی غیر قابل تفكیك اند یا اگربه طور دیگر گفته باشم، نه بدون آزادی، رفاه به دست آمدنی است و نه بدون رفاه، آزادی معنی داراست. این حداقل رفاه برای رسیدن به اهداف جامعه ضروری است [ كوشش برای بازتوزیع ثروت و درآمد]. انگیزة شهروندی كه حقوق ماهیانه اش برای پرداخت اجاره منزل مسكونی اش كفایت نمی كند، برای سخت كوشی و ابداع و كار به نفع جامعه و برای فاسد نشدن، چیست؟
با این حساب برگردیم به پرسشی كه دراول این نوشتار مطرح كردیم. برای حركت در جهت رسیدن به یك جامعة باز و آزاد چه باید بكنیم؟ و ما به چه سیاست اقتصادی نیازمندیم؟
مانده دارد.....
3 نظر:
پویان گرامی: با سلام و تشکر از لطفی که می کنی د ریادداشتی دیگر سعی می کنم به پرسشت جواب بدهم. آن چه سرمایه را فرار می دهد تنها مالیات نیست. نمیم دانم در کجا زندگی می کنی ولی در انگلیس و سوئد و فرانسه بیشتر مالیات می گیرند یا درایارن؟ اگر این ادعا به خودی خود درست باشد که همه سرمایه های این کشورها باید به کشوری چون ایران برود و می دانی که چنین نیست. بلکه دقیقا در جهت عکس آن است که سرمایه حرکت می کند.
فعلا همین مختصر راداشته باش تا سر فرصت مفصل تر بنویسم.از لطفت ممنونم
احمدسیف
پویان گرامی: با سلام و تشکر از لطفی که می کنی د ریادداشتی دیگر سعی می کنم به پرسشت جواب بدهم. آن چه سرمایه را فرار می دهد تنها مالیات نیست. نمیم دانم در کجا زندگی می کنی ولی در انگلیس و سوئد و فرانسه بیشتر مالیات می گیرند یا درایارن؟ اگر این ادعا به خودی خود درست باشد که همه سرمایه های این کشورها باید به کشوری چون ایران برود و می دانی که چنین نیست. بلکه دقیقا در جهت عکس آن است که سرمایه حرکت می کند.
فعلا همین مختصر راداشته باش تا سر فرصت مفصل تر بنویسم.از لطفت ممنونم
احمدسیف
پویان گرامی: با شرمندگی نمی دانم چرا دو بار متن ظاهر شد. از آن گذشته دو سه تا غلط دارم که راستش نمی دانم چطوری تصحیحش کنم و یاحتی یا پیام را حذف کنم. ولی فکر می کنم نکته ام روشن است.
ارسال یک نظر