قبل از هرچیر، نگاهی به ارقام بودجه دولت در این سالها، بسیار آموزنده است. من جدول زیر را بر اساس اطلاعات آمده در گزارش سالانه سال 1377 تنظیم كرده ام.
1377 1376 1375 1374
امور عمومی 125 187 223 273
دفاع 111 185 262 281
امور اجتماعی 131 192 258 267
امور اقتصادی 137 47 54 69
متفرقه 133 532 495 851
كل 143 189 227 280
جالب این كه در جدول بالا، فقط امور اقتصادی است كه مورد بی لطفی دولت قرار گرفته است. بعید نمی دانم كه جدول بالانمایانگر اعتقاد عملی سیاست پردازان به برنامة تعدیل ساختاری باشد كه كوشیدند نقش دولت را در اقتصاد كاهش بدهند. به اهداف ادعائی خویش كه نرسیدند - قرار هم نبود، برسند - ولی برای اقتصاد بیمار ما هزار و یك مشكل دیگر آفریدند. و اما "هزینه های متفرقه" كه نمی دانیم به واقع منظور بودجه نویسان چه هزینه هائیست در صد بالائی از كل بودجه را در این سالها بلعیده است. جالب است توجه كنیم كه سهم این رقم از 9 درصد كل بودجه در 1373 به 8.6 درصد در 1374 رسید و سپس به 26 درصد در 1375 و بالاخره 28 درصد در 1377 افزایش یافت.
پس، در این كه در ایران با مشكلات و مصائب فراوانی روبرو هستیم و در این كه ساختار اقتصادی و سیاسی مخدوش و غیركارآئی داریم - به خصوص در عرصة اقتصاد كه با نوعی مافیای اقتصادی روبرو هستیم- حرفی نیست. ولی به نظر من، راه مقابله با این قدرت های اقتصادی و راه تصحیح این ناهنجاری ها این نیست كه با در پیش گرفتن سیاست تعدیل ساختاری، موجبات تقویت همین مافیای اقتصادی را فراهم بكنیم. نكته این است وقتی كه براموال عمومی چوب حراج زده می شود، به غیر از اعضای این مافیای اقتصادی كه روزبه روز هم پرقدرت تر و گسترده تر می شودچه كسانی امكان مالی خرید این واحدها را دارند؟ معلم و كارمندی كه حقوق ماهیانه اش برای پرداخت كرایه خانه هم كفایت نمی كند، یا كارگری كه 6 ماه درمیان حقوق ناچیز خود را دریافت می كند، یا حتی آن پاسدارو بسیجی كه سرش به آخوری بند نیست، هیچ كدام امكان شركت در فرایند خصوصی سازی را ندارند. باید واقعیت ها را به عیان به مردم گفت. اگر غرض كوشش برای تخفیف مشكلاتی باشد كه در پیش به اختصار بر شمردیم پروارتر شدن اعضای این مافیای اقتصادی نمی تواند مددكار باشدو نیست. ولی اگر، هدف غائی واگذاری امكانات اقتصادی مملكت به این مافیای اقتصادی باشدكه نه درد اسلام دارندو نه درد ایران، آن دیگر مقوله دیگری است. پس سر مردم ایران را شیره نمالید كه این سیاست ها را برای تخفیف مشكلات زندگی آنها پیاده می كنید.
و اما آن جماعتی كه صادقانه خواستار كوشش برای رسیدن به جامعه ای دموكراتیك و باز هستند، و اگر به راستی در راه رسیدن به این هدف با خود صادق اند، باید این حداقل را بپذیرند كه سیاستی دیگر و برنامه ای متفاوت لازم است تا در راه رسیدن به چنین جامعه ای یار و مددكار ما باشد.
به عبارت دیگر،اكنون با این پرسش روبرو هستیم كه:
اولا، برای تخفیف مشكلاتی كه برشمردم چه باید كرد؟
ثانیا، اگربه واقع از خودكامگی مزمن و تاریخی و از بستگی و انقباض جامعه ایرانی مان خسته شده ایم و دوست داریم ما نیز با گذار به هزارة سوم، در جامعه ای باز و دموكراتیك زندگی كنیم، مختصات كلی یك سیاست اقتصادی برای رسیدن به این چنین جامعه ای كدام اند؟
درصفحات باقی ماندة این نوشتار ، می كوشم به اختصار به این پرسش پاسخ بدهم و روشن است كه رفع و یا حداقل تخفیف مشكلات پیش شمرده را مدنظر خواهم داشت. بدیهی است كه راهنمائی و ارشاد خوانندگان این وجیزه برای تخفیف كمبودهای این نوشتار اهمیت اساسی دارد.
همان گونه كه در صفحات پیشین به اشاره گفته ام، اگرچه برسرمسایل و مشكلات اقتصادی ایران اختلاف نظری وجود ندارد، ولی در عرصه كوشش برای یافتن راه برون از این وضعیت، شاهد حضور دیدگاه های گوناگونی هستیم. دیدگاه غالب از 1368 به این سو، یعنی از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجائی تا به همین امروز، دیدگاهی است كه اگرچه دراوایل كار قرار بود «نتیجه كارشناسی خود ما بوده باشد» ولی برای بسیاری از ناظران مسایل ایران تردیدی وجود نداشت كه ایران نیز، با همه ادعاها، برنامه های صندوق بین المللی پول و به عبارتی برنامه درازمدت وزارت خزانه داری امریكا را برای جوامع پیرامونی از جمله ایران پذیرفته است. یك بار در همان دوره اول ریاست آقای رفسنجانی برای اجرای این سیاست ها كوشیدند ولی مشكلات مالی و به ویژه بدهی خارجی وضعیتی پیش آورد كه ناچار شدند، از سرعت اجرای این سیاست ها بكاهند. وقتی در 1376 آقای خاتمی به ریاست حمهوری رسید، با همه وعده های دلچسب در مسایل مربوط به توسعه سیاسی، سیاست های اقتصادی هم چنان « قدیمی» باقی ماند و دریكی دو سال اخیر نیز، برسرعت اجرای این سیاست ها افزودند. دیر یا زود چگونگی قضایا روشن خواهد شد
پیش از آن اما به اشاره بگویم و بگذرم كه اگرچه در نگاه اول عجیب به نظر می آید ولی یكی از ضعیف ترین حلقه های دفاعی مدافعان برنامة تعدیل ساختاری، مقولة « بازار آزاد» است. یعنی همان سازوكاری كه قرار است برای بهینه سازی منابع محدود، مبادلات بین خریداران و فروشندگان را بدون مداخلة جدی دولت سازمان دهد. جالب است كه خود این مدافعان نیز می دانند كه بازاری كه بدون مداخلة دولت عمل كند، هرگز وجود نداشته و هرگز وجود نخواهد داشت. نه فقط شكل گیری و قوام یافتن بازار با مداخلات دائمی دولت همراه بوده، بلكه عمده ترین وجوه بازار، یعنی اجرای« قانون قرارداد»، و وسیلة اصلی مبادله، یعنی «پول» و نهادهای مالی دیگر نیز تنها در رابطه با دولت معنی پیدامی كنند. اساس همة نهادهای مالی وحقوقی كه بدون آنها بازاری وجود نخواهدداشت، از سوی دولت شكل می گیرد و همة این نهادها نیز، برای بهینه سازی آنچه كه از طریق بازار انجام می گیرد، در ارتباط دائمی با دولت هستند. پول و نظام پولی كه شاهرگ مبادلات از طریق بازار است بوسیله دولت ایجاد شده و سامان دهی می شود. این كه در گذر زمان، نهادی به نام بانك مركزی به وجود می آید كه به عنوان وام دهندة نهائی، پشتیبان بانك های خصوصی باشد و این كه در موارد مكرر، دولت از طریق بانك مركزی و با مالیات ستانی از شهروندان هزینة و زیان ناكارآمدی بانك های خصوصی را اجتماعی می كنند تا از سقوط كل نظام مالی جلوگیری كرده باشد، ، تنها و تنها با وضعیت استثنائی دولت قابل تبیین است.
امور عمومی 125 187 223 273
دفاع 111 185 262 281
امور اجتماعی 131 192 258 267
امور اقتصادی 137 47 54 69
متفرقه 133 532 495 851
كل 143 189 227 280
جالب این كه در جدول بالا، فقط امور اقتصادی است كه مورد بی لطفی دولت قرار گرفته است. بعید نمی دانم كه جدول بالانمایانگر اعتقاد عملی سیاست پردازان به برنامة تعدیل ساختاری باشد كه كوشیدند نقش دولت را در اقتصاد كاهش بدهند. به اهداف ادعائی خویش كه نرسیدند - قرار هم نبود، برسند - ولی برای اقتصاد بیمار ما هزار و یك مشكل دیگر آفریدند. و اما "هزینه های متفرقه" كه نمی دانیم به واقع منظور بودجه نویسان چه هزینه هائیست در صد بالائی از كل بودجه را در این سالها بلعیده است. جالب است توجه كنیم كه سهم این رقم از 9 درصد كل بودجه در 1373 به 8.6 درصد در 1374 رسید و سپس به 26 درصد در 1375 و بالاخره 28 درصد در 1377 افزایش یافت.
پس، در این كه در ایران با مشكلات و مصائب فراوانی روبرو هستیم و در این كه ساختار اقتصادی و سیاسی مخدوش و غیركارآئی داریم - به خصوص در عرصة اقتصاد كه با نوعی مافیای اقتصادی روبرو هستیم- حرفی نیست. ولی به نظر من، راه مقابله با این قدرت های اقتصادی و راه تصحیح این ناهنجاری ها این نیست كه با در پیش گرفتن سیاست تعدیل ساختاری، موجبات تقویت همین مافیای اقتصادی را فراهم بكنیم. نكته این است وقتی كه براموال عمومی چوب حراج زده می شود، به غیر از اعضای این مافیای اقتصادی كه روزبه روز هم پرقدرت تر و گسترده تر می شودچه كسانی امكان مالی خرید این واحدها را دارند؟ معلم و كارمندی كه حقوق ماهیانه اش برای پرداخت كرایه خانه هم كفایت نمی كند، یا كارگری كه 6 ماه درمیان حقوق ناچیز خود را دریافت می كند، یا حتی آن پاسدارو بسیجی كه سرش به آخوری بند نیست، هیچ كدام امكان شركت در فرایند خصوصی سازی را ندارند. باید واقعیت ها را به عیان به مردم گفت. اگر غرض كوشش برای تخفیف مشكلاتی باشد كه در پیش به اختصار بر شمردیم پروارتر شدن اعضای این مافیای اقتصادی نمی تواند مددكار باشدو نیست. ولی اگر، هدف غائی واگذاری امكانات اقتصادی مملكت به این مافیای اقتصادی باشدكه نه درد اسلام دارندو نه درد ایران، آن دیگر مقوله دیگری است. پس سر مردم ایران را شیره نمالید كه این سیاست ها را برای تخفیف مشكلات زندگی آنها پیاده می كنید.
و اما آن جماعتی كه صادقانه خواستار كوشش برای رسیدن به جامعه ای دموكراتیك و باز هستند، و اگر به راستی در راه رسیدن به این هدف با خود صادق اند، باید این حداقل را بپذیرند كه سیاستی دیگر و برنامه ای متفاوت لازم است تا در راه رسیدن به چنین جامعه ای یار و مددكار ما باشد.
به عبارت دیگر،اكنون با این پرسش روبرو هستیم كه:
اولا، برای تخفیف مشكلاتی كه برشمردم چه باید كرد؟
ثانیا، اگربه واقع از خودكامگی مزمن و تاریخی و از بستگی و انقباض جامعه ایرانی مان خسته شده ایم و دوست داریم ما نیز با گذار به هزارة سوم، در جامعه ای باز و دموكراتیك زندگی كنیم، مختصات كلی یك سیاست اقتصادی برای رسیدن به این چنین جامعه ای كدام اند؟
درصفحات باقی ماندة این نوشتار ، می كوشم به اختصار به این پرسش پاسخ بدهم و روشن است كه رفع و یا حداقل تخفیف مشكلات پیش شمرده را مدنظر خواهم داشت. بدیهی است كه راهنمائی و ارشاد خوانندگان این وجیزه برای تخفیف كمبودهای این نوشتار اهمیت اساسی دارد.
همان گونه كه در صفحات پیشین به اشاره گفته ام، اگرچه برسرمسایل و مشكلات اقتصادی ایران اختلاف نظری وجود ندارد، ولی در عرصه كوشش برای یافتن راه برون از این وضعیت، شاهد حضور دیدگاه های گوناگونی هستیم. دیدگاه غالب از 1368 به این سو، یعنی از زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجائی تا به همین امروز، دیدگاهی است كه اگرچه دراوایل كار قرار بود «نتیجه كارشناسی خود ما بوده باشد» ولی برای بسیاری از ناظران مسایل ایران تردیدی وجود نداشت كه ایران نیز، با همه ادعاها، برنامه های صندوق بین المللی پول و به عبارتی برنامه درازمدت وزارت خزانه داری امریكا را برای جوامع پیرامونی از جمله ایران پذیرفته است. یك بار در همان دوره اول ریاست آقای رفسنجانی برای اجرای این سیاست ها كوشیدند ولی مشكلات مالی و به ویژه بدهی خارجی وضعیتی پیش آورد كه ناچار شدند، از سرعت اجرای این سیاست ها بكاهند. وقتی در 1376 آقای خاتمی به ریاست حمهوری رسید، با همه وعده های دلچسب در مسایل مربوط به توسعه سیاسی، سیاست های اقتصادی هم چنان « قدیمی» باقی ماند و دریكی دو سال اخیر نیز، برسرعت اجرای این سیاست ها افزودند. دیر یا زود چگونگی قضایا روشن خواهد شد
پیش از آن اما به اشاره بگویم و بگذرم كه اگرچه در نگاه اول عجیب به نظر می آید ولی یكی از ضعیف ترین حلقه های دفاعی مدافعان برنامة تعدیل ساختاری، مقولة « بازار آزاد» است. یعنی همان سازوكاری كه قرار است برای بهینه سازی منابع محدود، مبادلات بین خریداران و فروشندگان را بدون مداخلة جدی دولت سازمان دهد. جالب است كه خود این مدافعان نیز می دانند كه بازاری كه بدون مداخلة دولت عمل كند، هرگز وجود نداشته و هرگز وجود نخواهد داشت. نه فقط شكل گیری و قوام یافتن بازار با مداخلات دائمی دولت همراه بوده، بلكه عمده ترین وجوه بازار، یعنی اجرای« قانون قرارداد»، و وسیلة اصلی مبادله، یعنی «پول» و نهادهای مالی دیگر نیز تنها در رابطه با دولت معنی پیدامی كنند. اساس همة نهادهای مالی وحقوقی كه بدون آنها بازاری وجود نخواهدداشت، از سوی دولت شكل می گیرد و همة این نهادها نیز، برای بهینه سازی آنچه كه از طریق بازار انجام می گیرد، در ارتباط دائمی با دولت هستند. پول و نظام پولی كه شاهرگ مبادلات از طریق بازار است بوسیله دولت ایجاد شده و سامان دهی می شود. این كه در گذر زمان، نهادی به نام بانك مركزی به وجود می آید كه به عنوان وام دهندة نهائی، پشتیبان بانك های خصوصی باشد و این كه در موارد مكرر، دولت از طریق بانك مركزی و با مالیات ستانی از شهروندان هزینة و زیان ناكارآمدی بانك های خصوصی را اجتماعی می كنند تا از سقوط كل نظام مالی جلوگیری كرده باشد، ، تنها و تنها با وضعیت استثنائی دولت قابل تبیین است.
مانده دارد......
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
[i] گزارش ساليانه، جدول شمارة 41، ص 44
0 نظر:
ارسال یک نظر