۱۳۸۹ دی ۴, شنبه
مبحث تلخ یارانه ها درایران
۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه
« تجار گریه فروش» و « مجلس گریه...»
.... رابعاو بالاخره از همه عجیب تر یک طبقه ای از مردم ایرانند که پیشه ایشان گریانیدن مردم بدبخت مملکت است و از این حرفت [حرفه] کسب معیشت می کند. این فقره درتمام روی زمین و درتاریخ دنیا هم منحصربفرد است که یک قوم بدبختی را بواسطه هزاران وعدووعید مجبور بزاری و ناله بکنند و آن ملت کم طالع غصه خوردن و جزع کردن را اسباب سعادت خود بداند. البته آنچه درتاریخ عالم بیقاعده و بیحساب شده اسباب تاسف هر انسانی است و اگر آن ستم و ناروائی بربزرگان دین یک قوم وارد آمده باشد این تاسف را برای آنان مضاعف میکند لکن این که یکدسته مردم لاابالی و قلاش بواسطه رویاهای جعلی ( در موقع کوتاهی دست از احادیث بی سند) از آزارمردم ووادارکردن آنان بمجروح کردن بدن خود و هزاران نوع زحمات برآنها که بدترین همه آنها احداث یک روح عزا و ماتم درنفوس ملت است استفاده مالی و کسب معیشت بکنند مطابق هیج دیانتی نیست و اسباب کشتن و خفه کردن روح ملی است. این پرورش یافتن مردم بگریه و ناله اثرات شوم بسیار ناگواری در حالت اجتماعی ما گذاشته، عموما چهره ها ترش و پرچین و چوروک است. موسیقی ملی تمام حزن انگیزو پر از امان و داد است، نطقهای سیاسی و مهیج منجر به گریه عمومی (!) میشود، مصائب سیاسی و ملی باعث شیون و گریه « پارلمان» و هیئت وزراء (!) میگردد. برای مشروطیت گریه میکنند، برای اصلاح مالیه ، برای شاه پرستی، برای جمهوری طلبی، برای بالشویسم، برای اصلاحات ادبی نیز گریه و شیون راه میاندازند و حلاصه گریه را بتقلید تجار گریه فروش« برهر دردبیدرمان دوا» میدانند و گریه ملی و گریه سیاسی و گریه مشروطیت را باعث اصلاح امور میپندارند. بدبختانه این ترتیبات حالا دراسباب چینی سیاسیون کابینه سازهم مخصوصا از موقع « انقلاب سیاسی» درنتیجه روضه خوانی درسفارت انگلیس باینطرف آلت مهمی شده و فرنگی مابان سیاسی و مدبر « صلاح وقت» را در تشکیل مجلس گریه ای برای پیشرفت مقاصد خود دانسته بازار این « اسباب کار» عهد دیالمه در بهارستان گرفته تا منزل وزیرامور خارجه و علوم و قزاقخانه روسی منش و « ژاندارمری» سوئدی مآب رونق ورواجی گرفته و جوانان فرنگی مآب هم یکدسته سینه زن « مود جدید» راه انداخته یزید را لیدر پارتی « ارتجاعیون» شمررا « مستبد بزرگ» و ابن زیاد را « خائن وطن اسلامی»و ائمه دین را « انقلابیون تمدن بشری» و « قهرمان ملی» نامیده و بدین جهت اعمال خولی و سنان بن آنس را « بیقانونی» شمرده و باین نغمه ها مترنم شده و با تانی سینه زده و « تجدد» درعزاداری(!) احداث میکنند....
[ کوشیده ام رسم الخط روزنامه را حفط کنم. « حرفه را درکنار حرفت من افزوده ام. ایرج]
۱۳۸۹ آذر ۸, دوشنبه
اقتصاد ایران درقرن نوزدهم
۱۳۸۹ آبان ۲۹, شنبه
« استقلال بانک مرکزی»
۱۳۸۹ آبان ۲۷, پنجشنبه
به یاد باقر خان: سالار ملی
خدمت مدیر محترم روزنامه ی انجمن مقدس زادالله افاضاته زحمت می دهد:
بنده تا حال صبر و تامل نموده و بکسی هم اظهار نکرده ملاحظه به روزنامه جات می نمودم دیدم ابدا معایب کسی درروزنامه ثبت و مندرج نمی شود و ابدا دراین گونه عوالمات سیری نمی نمائید و دیگرطاقت صبر نمانده لابد می نویسم. حال دوره دوره ی مشروطیت است باید یک مجلس استنطاق ترتیب فرمایند، استنطاق صحیح فرموده به کدام ماها تقصیر وارد آید از روی قانون مجازت سخت بشود. روزنامه عبارت از چه چیز است غیر از این است معایب اشخاص را ثبت نمایند عموم ملت خوانده اطلاعی بهم رسانند. علی الخصوص موکدا زحمت میدهم ملاحظه را کنار گذاشته هرروز در روزنامه معایب خود بنده را علنا درج فرمائید. روزنامه نویس نباید با ملاحظه رفتار نماید. باید معایب صادره را هر روز مندرج فرمائید. هرقدر معایب خود بنده را علنا درج فرمائیدآن قدر اسباب ممنونیت خواهد شد. زیاده زحمت است.
محل مهر: سالارملی
[به نقل از « روزنامه انجمن تبریز- جلد دوم- تهران 1376 ص 960] [تاکید ها ار افزوده ام]
حالا همین را مقایسه بفرمائید با آنچه معاون وزیر ارشاد به گوینده صدا و سیمای جمهوری اسلامی می گوید در سال 1431 هجری- یعنی 104 سال بعد از نوشته شدن این نامه از سوی کسی که هرچه داشت حداقل نه ادعای درس خواندگی داشت و نه اززمین و زمانه طلبکار بود و نه کیسه ای دوخته بود و نه رانتی بالا می کشید و نه.....
ولی یک آدم بود به معنای کامل کلمه
یادش بخیر. به احترامش از جایم بر می خیزم و دربرابرش با غرور وافتخار تعظیم می کنم
۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه
نئولیبرالیسم ایرانی- جلد دوم
ایرج
۱۳۸۹ آبان ۷, جمعه
بازنشستگی و باقی داستان.....
برای این دوستان اخبار ناگواری دارم!
دانشگاه انگلیسی مصر- اولین دانشگاهی بود که مرابرای انجام یک مصاحبه کاری به هتل هیلتون لندن دعوت کرد! این را گفتم تا بگویم که وضع مالی شان برخلاف وضع مالی من بد نیست. 6 نفر از بخش های مختلف دانشگاه در پانل بودند و مصاحبه خیلی خوب پیش رفت و اگر فکر نمی کنید که سرپیری دارم برای خودم نوشابه باز می کنم، کرسی اقتصاد توسعه را به من پیشنهاد دادند. من هم عزمم را جزم کرده بودم که به مصر بروم ولی دو هفته ای از مصاحبه نگذشته بود که به من خبر دادند که دولت فخیمه مصر برای من- که در آن مقطع هنوز پس از41 سال زندگی در انگلیس پاسپورت انگلیسی نگرفته بودم- اجازه کار صادر نمی کند ولی مسئولان دانشگاه دارند با مقامات دولتی بحث و جدل می کنند. در این فاصله برای پاسپورت انگلیسی اقدام کردم و در میان حیرت من- دیگران به کنار- درفاصله چند هفته پاسپورت انگلیسی من صادر شد و حالا پس از این همه سال دو تابعیتی شده ام- و جریان را به دانشگاه خبردادم ولی از آنها خواستم که تقاضانامه مرا متوقف کنند. به سخن دیگر، از کاری که هنوز به طور رسمی به من نداده بودند استعفا داده بودم. رئیس مدرسه بازرگانی که دانشکده اقتصاد جزئی از آن است- با تقاضای من موافقت نکرد واز من خواست که حتما به مصر بروم چون با پاسپورت انگلیسی این مشکل رفع شده است. اگرچه پست مقبولی بود و علاوه برمسکن، مزایای دیگری هم داشت ولی تصمیم گرفتم به مصر نروم و برای رئیس مدرسه بازرگانی نوشتم که اگر اندکی جوان تر بودم حتما این کار را می کردم ولی حالا دیگر نه. آقای احمدی نژاد در تهران یک نطق غرائی خواهد کردو به روال این روزها به زمین و زمان و از جمله به حسنی مبارک بد وبیراه خواهد گفت و آن وقت دولت مصر از شما می خواهد که بنده را با یک بلیط یک طرفه به لندن پس بفرستید. و اگر دولت چنین بکند شما هم از دستتان کاری بر نمی آید. خلاصه با همه علاقه ای که به این کار و به این دانشگاه داشتم عطایش را به لقایش بخشیدم .
درهمین فاصله، یک دانشگاه امریکائی در لندن مرا به مصاحبه فراخواند. درطول مصاحبه رفتارمقامات دانشگاه با من به گونه ای بود که تقریبا مطمئن بودم کار را به من می دهند و برای این که بعد سو تفاهمی پیش نیاید به رئیس مدرسه بازرگانی که در جلسه حاضر بود گفتم حتما می دانی که من بزودی 65 ساله می شوم. رئیس مدرسه که یک خانم پروفسور امریکائی بود جواب داد « آن مشکل تست به ما ربطی ندارد». این را گفتم تا تفاوت بین نگاه اروپائی- 62 سال زیاد است و باید در 60 سالگی بازنشسته بشویم- و نگاه امریکائی را نشان بدهد که هرچه شان بد باشد لااقل تبعیض سنی ندارد. و حالا هم از ژانویه در این دانشگاه مشغول می شوم به طور تمام وقت. نیم چه قراری هم گذاشتیم که مقوله تحقیق و مدیریت آن را به من واگذار کنند- که نمی دانم می کنند یا خیر- بهرحال، حالا دو ماهی می خواهم اندکی ولگردی توام با وبگردی بکنم تا کار تازه را شروع کنم.
باری، بازنشسته شده ام ولی برای بعضی از دوستان کامنت گذار- که خوشبختانه در اقلیت محض اند- این خبر ناخوش را دارم که این بازنشستگی موقتی است و بزودی می روم سرکاردیگر و به قول معروف، روز از نو و روزی ازنو.....
راستی با تشکر خیلی زیادو صمیمانه از الیاد عزیزم که کمک اش باعث شد مشکل این وبلاگ حل شود. الیاد جان لطف واحسانت همیشه برسرم مستدام باد.
۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه
تقاضای کمک:
ایرج
۱۳۸۹ مهر ۳۰, جمعه
سه نامه و سیصد کتاب شاهد که چرا عقب مانده ایم!
و بعد رسیدم به نامه ای که سه تن دیگردرباره نامه آقای دوستدار به هابرماس نوشتند.اگرچه درباره دو تن اطلاعات زیادی ندارم ولی برای حمید دباشی احترام زیادی قائلم و از نوشته هایش بسیار آموخته ام ولی نمی دانم چرا این زبان قلدرمابانه دربرخورد به کسی که به قول نویسندگان حتی یک اثرقابل ذکر فلسفی ننوشته است بکار گرفته می شود. اگر این چنین است پس شما رئوسا چرا این نامه را به هابرماس نوشته اید! و اما اگردوستدار آنی نیست که ادعا می کنید و به همین دلیل هم لازم دیدید به هابرماس درباره نامه اش نامه بنویسد، پس چرا به هابرماس و خوانندگان نامه خود دروغ می گوئید!
من که حالم از هرسه گروه بهم می خورد.... بی تعارف، حالت قی دارم....
۱۳۸۹ مهر ۲۷, سهشنبه
بازهم درباره یارانه ها و حساب و کتاب غلط دولت
به این ترتیب- یارانه نقدی که قرار به هر فرد پرداخت شود برای این ۵ ماه می شود ۲۱۱۲۵۰تومان و اگرتعداد دریافت کنندگان هم ۶۰.۵ میلیون نفر باشد کل بودجه مورد نیاز می شود ۱۲۷۸۰میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان که بیش از ۲.۵ برابر بودجه ای است که دولت فخیمه در نظر گرفته است. و اگرقرارباشد که همین برنامه برای یک سال اجرا شود بودجه مورد نیاز ۳۰۶۷۳میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان خواهد بود که اگربخواهند مطابق قانون عمل کنند و برای درآمدهای دولت ۲۳درصد هم مالیات به خزانه داری کل بپردازند و با توجه به این که دولت تنها می تواند ۵۰٪ از درآمدها را به صورت یارانه نقدی پرداخت نماید- برای توزیع ۳۰۶۷۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان لازم است که نزدیک به ۷۵۴۵۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان یارانه حذف شود که نه فقط ازمصوبات مجلس خیلی بیشتر است بلکه از حساب و کتابهای نه چندان دقیق احمدی نژاد هم بسیار بیشتر است.
و اما براساس اطلاعات پراکنده ای که داریم قرار است برای رسیدن به ۴۰هزار میلیاردتومان درآمد- بهای آب ۳ برابر- برق ۶ برابر- گاز ۱۲ برابر - بنزین ۴ برابر- نان لواش ۴ برابر بشود و قیمت برنج هم ۶۶درصد و بهای قند و شکر هم ۵۰٪ بالا برود. بدیهی است که اگرلازم باشد نزدیک به دو برابر این مبلغ درآمد ایجاد شود هم باید این قیمت ها با افزایش بیشتری روبرو شوند و هم اقلام بیشتری وارد این محاسبات بشود. آن چه که با موافقت همگانی روبروست این که اگر دولت در کنترل تورم موفق نباشد- این و دیگر برنامه های اقتصادی اش موفق نخواهد بود. و این نکته ای است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.
۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه
نئولیبرالیسم
۱۳۸۹ مهر ۲۳, جمعه
دلارهای نفتی بادکرده سال 1388!
اگر متوسط صادرات روزانه ۲.۱ میلیون بشکه بود پس هر ماه ۳۰ روزه ایران ۶۳ میلیون بشکه نفت صادر کرده است.
اگر ایران ۱۵۹ میلیارددلار از صدور نفت درآمد داشت درآمد ماهیانه می شود ۱۳.۲۵ میلیارددلار.
وقتی این دو تا را برهم تقسیم می کنید قیمت هربشکه نفت ایران می شود اندکی بیش از ۲۱۰ دلار!
لطفا پدرآمرزیده ای کمک کرده و مرا از اشتباه در بیاورد!
۱۳۸۹ مهر ۲۰, سهشنبه
« شیربیمار» ایران: بحران در کشاورزی ایران
متن کامل
۱۳۸۹ شهریور ۸, دوشنبه
رکورد زنی شاخص بورس تهران و باقی داستان!
رکوردزدن شاخص بورس تهران خطرناک است. اینجا
حباب مالی دربورس تهران، اینجا
اقتصاد «بحران زده» و بحران در صنعت نساجی، اینجا. اگراینجا فیلتر باشد این مقاله را دراینجا هم گذاشته ام.
۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه
معضل مالیات دریک ساختار سیاسی-مذهبی
۱۳۸۹ مرداد ۲۶, سهشنبه
"همسریابی برای جوانان وظیفه حکومت است"
۱۳۸۹ مرداد ۱۹, سهشنبه
« دلار نجس»
البته یک نکته برای من روشن شد! چند سالی بود هرچه می کردم نمی فهمیدم چرا دولت « مهرورز» 400 میلیارددلار درآمد های نفتی را آتش زده و با آن آتش به جان تولید درایران افتاده است. آقای رحیمی این گره را برای من گشودند. خودتان بخوانید:
«...دلار و يورو را از سبد ارزي خارج خواهيم كرد و جاي آن ريال و پول هر كشوري كه با ما همكاري كند را قرار ميدهيم چرا كه اين ارزها را نجس ميدانيم...»
« دلار نجس» را که نمی شود شست....
۱۳۸۹ مرداد ۱۲, سهشنبه
به پیشباز انقلاب مشروطه
نگاهی به زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت
شیخ فضل الله نوری : ایده پرداز استبداد آسیائی در ایران
مشروطه و مقوله آزادی درایران
انقلاب مردانه و عقب ماندگی ذهن
پیش زمینه های مشروطه خواهی و ناکامی های آن
۱۳۸۹ مرداد ۵, سهشنبه
حساب و کتاب دولت!
دراینجا خواندم که در4 ماه گذشته 436 هزار نوزاد درایران و 5 هزار نوزاد در خارج از کشور به دنیا آمده اند. اگرهمین روال برای بقیه سال ادامه یابد، پس بطور متوسط سالی 1323000 نوزاد به دنیا می آیند که اگر قرار باشد به هرکدام دولت یک میلیون تومان بدهد، بودجه لازم می شود، 1323.000.000.000 تومان که از بودجه تخصیص یافته 823.000.000.000 تومان بیشتر است! یعنی به قرار فقط برای 38 درصد از این نوزادان تامین بودجه شده است.
برخلاف گمانه زنی یکی از نمایندگان مجلس که مدعی شد کفگیر صندوق ذخیره ارزی به ته دیگ خورده آقای احمدی نژاد ادعا کرده است که 100 میلیارددلار ذخیره داریم [ متاسفانه لینک اش را گم کرده ام]. امیدوارم این بار راست گفته باشد. اگر این طوری است آقای احمدی نژاد، باید یک میلیارددلار را ازصندوق به این امر خیرتخصیص بدهد.
راستی آقای احمدی نژاد یادتان باشد که اگر قانون اساسی را تغییر ندهید، دفعه دیگر نمی توانید برای ریاست قوه مجریه نامزد بشوید!
۱۳۸۹ مرداد ۲, شنبه
خصوصی سازی ایرانی
متن کامل
۱۳۸۹ تیر ۳۱, پنجشنبه
روش ملانصرالدینی خصوصی سازی و دلال های مدرن
وارد جزئیات نمی شوم ولی با تفسیر اصل 44 قانون اساسی قرار شد 80 درصد از اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود...
متن کامل
۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه
پوزش
ا.س
۱۳۸۹ تیر ۱۸, جمعه
آدم داریم تا آدم!
۱۳۸۹ تیر ۱۴, دوشنبه
مبحث دردناک سرمایه گذاری خارجی درایران
۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه
چرا اقتصاد ایران در این سالهابه دست انداز افتاده است؟
متن کامل
۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه
ما و حقیقت که ازهمیشه آسیب پذیرترشده است!
۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه
قطع نامه چهارم تحریم برعلیه ایران!
۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه
یک پیشنهاد
پیشنهاد می کنم آقای دکتر به این سایت درکنار دهها سایت مشابهی که هست و اطلاعات زیادی به دست می دهند- سری بزنند و بعد این ادعای سخیف خود را پس بگیرند.
۱۳۸۹ خرداد ۸, شنبه
والله اقتصاد مال خرنیست!
ولی نه بهتر است دست از شوخی بردارم چون مسئله جدی است.
قبلا هم نوشته ام که اگرچه ممکن است « اقتصاد» مثل فیزیک و ریاضیات « علم» نباشد ولی برای خودش حساب و کتاب دارد و اگرآدم بخواهد این حساب و کتاب را ندیده بگیرد، کاربه راستی زار می شود.. ولی به نظرم حضراتی که درایران درمقامات بسیار ذینفوذ اقتصادی هستند ظاهرا فکر می کنند که به فرموده « اقتصاد مال خراست». حرفهائی می زنند که حتی مرغ پخته هم به خنده می افتد.
ازدو حالت خارج نیست.
آقای جهرمی درست می گوید، یعنی سند چشم انداز را به گونه ای نوشته اند که برای رسیدن به اهدافی که در آن درنظر گرفته اند، این میزان سرمایه گذاری خارجی لازم است. درآن صورت، باید نویسندگان و مسئولان این سند چشم انداز را مجبور کردتا بروند و به قول آقای احمدی نژاد از یک دانشگاه درست و حسابی لیسانس اقتصاد بگیرند و اجازه ندارند خودشان را « دکتر» خطاب کنند حتی اگراز « دانشگاه اکسفورد لندن» یا « بلفورد ونکوور» مثل مرحوم کردن و یا آقای رحیمی «دکترا» هم داشته باشند!
درحالت دوم، این که آقای جهرمی برای این که چیزی گفته باشد این عدد را از خودش درآورده است. درآن صورت باید به همه کسانی که در بانک صادرات حساب دارند شدیدا توصیه کرد تا دیر نشده بروند و دربانکی دیگر که یک مسئول اندکی اقتصاد و مالیه دان دارد حساب باز کنند. اگر این حالت دوم باشد پس آقای جهرمی هم معتقد است که « اقتصاد مال خر است» و درنتیجه، بهتر است که آدم های دیگرپول و پس انداز خود را به دست بانکی که ایشان مسئول اول آن است نسپارند.
اصل ماجرا چیست ، خبر ندارم. دراین ده کوره استوک دستم از دامن ایران خانوم کوتاه است و نمی دانم.
۱۳۸۹ خرداد ۵, چهارشنبه
لطیفه اقتصادی!
۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه
به یاد مصدق:
نامت را هنگام صبحدم،
با ترنم پيانوئی كه ازگنجشگان باغچه می شنوم،
تكرار می كنم.
وكندوهای عسل،
ازعسل لبريز می شوند
و دنیایم.... شیرین تر از عسل.
۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۱, سهشنبه
پول واحد اروپا: زمینه
وارد زمینه ها و دلایل شکل گیری اتحادیه اقتصادی اروپا نمی شوم ولی واقعیت این است که پس از جنگ دوم جهانی، 6 کشور اروپائی با امضای معاهده رم در مارچ 1957 سنگ بنای اولیه این اتحادیه اقتصادی را بنا نهادند. ازهمان ابتدا روشن بود توافق های انجام گرفته و اهداف پیش رو به یک معنا دو مقوله متفاوت اند. ازهمان ابتدا اهداف 4 گانه این اتحادیه به این صورت اعلام شد:
- آزادی مبادله کالاها
- آزادی تحرک آدمها- نیروی کار
- آزادی حرکت سرمایه
- آزادی مبادله خدمات
اگرچه ممکن است در نگاه اول این گونه به نظر نیاید ولی واقعیت این است که کوشش برای ایجاد اتحادیه اقتصادی اروپا با اعتقاد کامل به اقتصاد بازار صورت گرفت و درچارچوب این نگرش هم عقیده بر این بود که اگربازارها رقابتی باشند و برسراین مبادلات موانعی موجود نباشد، هم تخصیص منابع بهتر انجام می گیرد و هم میزان کارآمدی عوامل اقتصادی افزایش می یابد. یکی از دلایلی که از سال 1957 به این سو چندین معاهده دیگر هم به امضا رسید این بود تا کمبودهابرای رسیدن به چنین سرانجامی برطرف شود.
براساس معاهده رم، اعضا با حذف تعرفه هافیمابین موافقت کردند و احتمالا درآن زمان اعتقاد براین بود که همین برای « آزادی» تجارت کافی خواهد بود. ولی بعد درعمل مشاهده شد که موانع غیر تعرفه ای به همان اندازه اگر نه بیشتر مانع گسترش تجارت آزاد است. از همین رو معاهده بازار واحد که در1986 امضا شد، موانع غیر تعرفه ای را حذف کرد. درهمان موقع، این باور کلی وجود داشت که اگرقرارباشد، چنین مجموعه ای به اهداف پیش بینی شده برسد، ادعام پولی هم باید اتفاق بیفتد ولی زمینه سازی برای این کار به معاهده بعدی- ماستریخت- واگذارشد. مسئله این است که اگر با وجود بازکردن بازارها و رفع موانع تجارتی، این ادغام پولی انجام نگیرد، با تغییرات نرخ ارز می توان برروی عوامل اصلی اقتصاد تاثیر گذاشت. اجازه بدهید از یک مثال ساده استفاده کنم. فرض کنید که هر پوند معادل 3 مارک آلمان باشد و هزینه یک کالای خاص درآلمان 9 مارک و هزینه تولید همان کالا درانگلیس برابر با 2.5 پوند باشد. اگرهزینه حمل و نقل را نادیده بگیریم این کالا باید از انگلیس به آلمان صادر شود چون کالای انگلیسی وقتی قیمت اش به مارک بیان می شود، 7.5 مارک است که از 9 مارک- هزینه تولید همان کالا درآلمان کمتر است. حالا در نظر بگیرید که هیچ تغییری درشیوه تولید این کالاها اتفاق نیفتاده باشد، ولی الان هر4 مارک معادل یک لیره باشد. درآن صورت، بهای کالای انگلیسی درآلمان ده مارک و بهای کالای آلمانی درانگلیس هم 2.25 پوند می شود. برخلاف وضعیتی که درابتدا با آن روبرو بودیم حالا آلمان صادر کننده و انگلیس هم وارد کننده این کالا می شود. شاید بگوئید خوب بشود اشکال در کجاست؟ اگر فرضیات را در نظر بگیرید، مختصات اساسی این دو اقتصاد تغییر نکرده است ولی تغییر جهت تجارت می تواند اثرات جدی براین اقتصاد ها داشته باشد. البته درشرایط عادی، این کشورها وقتی عضو یک اتحادیه نیستند می توانند با درپیش گرفتن سیاست های مختلف، سعی کنند که پی آمدهای کاهش ارزش مارک را دراین مثال ما تخفیف بدهند ولی وقتی عضو یک اتحادیه هستید و دست و بالتان برای اجرای آن سیاست ها بسته است، طبیعتا باید، درعرضه مناسبات پولی یک کاری صورت بگیرد. ولی سئوال این است که چه کاری می توان و یا باید دراین وضعیت انجام بگیرد؟
دراینجا می گوئیم که اتحادیه اقتصادی باید برای ادغام پولی بکوشد. و اما این کاررا به چه صورتی می توان انجام داد؟
اول از نوع ساده اش شروع می کنم.
- ساده ترین شکل ادغام پولی، تعیین پول واحد است. یعنی همین کاری که دراتحادیه اروپا انجام گرفته و به پیدایش یورو منجر شده است.
- می توان واحدهای موجود پولی را حفظ کرد ولی نرخ مبادله بین شان باید ثابت بماندو قابلیت تبدیل این واحدهای پولی به یک دیگر تضمین شود.
همان طور که پیشتر هم گفتم اتحادیه اروپا، ساده ترین شکل ادغام پولی را درپیش گرفت. باید اشاره کنم که این کار البته اولین کوشش اتحادیه برای حرکت درراستای ادغام پولی نبود.
تا آنجا که من خبر دارم، معاهده رم درباره ادغام پولی حرف معنی داری نزده است که به گمان من این کار حداقل دو دلیل داشت.
- درآن زمان نظام پولی بین المللی- برتون وودز- وجود داشت و درآن سالها به طور رضایت بخشی هم عمل می کرد.
- برنامه اتحادیه اقتصادی اروپا هنوز در مراحل اولیه خود قرار داشت.
درجلسه لاهه در 1969 تصمیم گرفتند که کمیته ای تحت ریاست ورنر- نخست وزیر لوکزامبورک- ایجاد شده و درباره ادغام پولی به اتحادیه گزارش بدهد.
طرح ورنر:
این طرح که از سال 1970 آغاز شد، بین دو دیدگاه نوسان داشت.
- یک دیدگاه معتقد بود که ابتدا باید به سراغ ادغام پولی رفت تا بعد اقتصادکشورهای عضو همسان شوند.
- دیدگاه دوم معتقد بود که ابتدا باید همسان سازی اقتصادی صورت بگیرد و بعد با ادغام پولی تکمیل شود.
درنهایت یک دیدگاه التقاطی بکار گرفته شد. قرارشد که ادغام پولی درطول 1971-1980 با گذشتن از دو مرحله تکمیل شود.
مرحله اول: اجرای سیاست های اقتصادی برای همسان سازی اقتصادی کشورهای عضو
مرحله دوم، ادغام پولی دراتحادیه اقتصادی اروپا
مرحله اول 1971-1973
بانک مرکزی برای حفظ ثبات مالی بازارارز را مدیریت خواهد کرد.
صندوق ثبات آفرینی نرخ ارز اروپائی ایجاد خواهد شد.
هرتغییری درسیاست های اقتصادی و مالی با مشورت و مشاوره اتفاق خواهد افتاد.
واحدهای پولی اعضا به یک دیگر قابل تبدیل خواهند بود.
این واحدهای پولی با یک نرخ ارز مرکزی وارد این نظام پولی درحال ایجاد می شوند و « تصحیح» تغییراتی معادل 2.25% مثبت یا منفی به عهده بازارآزاد است ولی اگر تغییرات از این حد بیشتر شود مداخله بانک های مرکزی لازم است.
مرحله دوم: 1973-1980
دراین مرحله آن میزان قابل پذیرش تغییرات نرخ ارز حذف شده و نرخ ارز ثابت می شود.
تحرک کامل سرمایه و قابلیت تبدیل تام و تمام ایجاد خواهد شد.
بانک مرکزی اروپا ایجاد می شود.
همین جا بگویم که این نظام همانی است که در ادبیات اقتصادی از آن به نام نظام « مار» نام می برند (Snake)
قابل ذکر این که انگلیس در آن موقع عضو اتحادیه نبود. فرانسه با این تغییرات موافقت نداشت و آلمان هم از تامین مالی آن سرباز زد.
درکنار این اختلافات درونی، رویدادهای بین المللی هم تاثیرات مخربی داشت.
بحران مالی بین المللی- اولین بار که اوپک قیمت نفت را به شدت افزایش داد. افزایش ناگهانی قیمت نفت، اغلب کشورهای اروپائی را با بحران روبرو کرد و باعث شد که طرح ورنر حتی به مرحله دوم نرسد.
دربقیه سالهای 1970 عمدتا به خاطر مشکلات ناشی از تورم توام با رکود که گریبانگیر افتصادهای اروپا شده بود برای پیشبرد ادغام پولی فعالیتی انجام نگرفت. در1979 عمدتا با پشتکار روی جنکینزرئیس انگلیسی فقید اتحادیه اروپا درآن موقع نظام پولی اروپاایجاد شد(European Monetary System). برای این کار یک واحد پول مجازی به نام ECU ایجاد شد که به واقع برمبنای سبدی از واحدهای پولی اعضا و با وزن خاص- درپیوند با اهمیت اقتصادی شان- تغیین شده بود.
یک مکانیسم نرخ ارز(Exchange Rate Mechanism) هم ایجاد کردند که واحدهای پولی کشورهای عضوبرمبنای یک نرخ ارز مرکزی وارد نظام پولی اروپا می شوند و تغییرات تا 2.25% مثبت و منفی نیاز به مداخله ندارد ولی بیشتر از آن باید با مداخله دولت ها حل وفصل شود. همه اعضا اتحادیه درآن موقع اگرچه به نظام پولی پیوستند ولی همه عضو مکانیسم نرخ ارز نشدند. نقش آلمان دراین ترتیبات جدید بسیار تعیین کننده بود. البته مدتی بعد، انگلیس هم به مکانیسم نرخ ارز پیوست که به بحران مالی سپتامبر 1992 منجر شد که از بیان جزئیات آن می گذرم. نه فقط آلمان دراین قرارو مدارها نقش بسیار تغیین کننده ای داشت بلکه نقش مارک هم از دیگر واحدها بسیار بیشتر بود. وحدت دو آلمان و هزینه های افسانه ای این ادغام برای بخش غربی آلمان عملکرد این نظام پولی را به دست انداز انداخت. به عنوان مثال، برای مقابله با تورم، دولت آلمان نرخ بهره را افزایش داد و به نوبه موجب شد که دردیگر کشورها- از جمله انگلیس نرخ بهره افزایش یافت. افزایش یافتن نرخ بهره در انگلیس به صورت بحران در بازارمسکن درآمد و دولت انگلیس ناچار شد از مکانیسم نرخ ارز خارج شود.
البته وقتی به سال 1992 می رسیم، جلوگیری از تحرک کامل سرمایه هم درمیان اعضا غیرقانونی شد. وحدت آلمان موجب شد که کسری بودجه دولت آلمان افزایش یابد و افزایش کسری بودجه به صورت تورم بیشتر در آمد و باعث شد که به عنوان یک سیاست ضد تورمی دولت آلمان نرخ بهره را افزایش دهد. دراین زمان دربقیه اعضای اتحادیه رکود اقتصادی وجود داشت و برای مقابله با رکود آنها باید از نرخ بهره می کاستند ولی سلطه آلمان و بخصوص مارک دربازارهای پولی موجب شد که با وجود رکود نرخ بهره در این اقتصاد ها هم افزایش یابد. سفته بازان مالی وارد شدند و واحدهای پولی ضعیف تر در این نظام پولی اروپا- برای مثال پوند- مورد تعرض قرار گرفت که به بحران سپتامبر 1992 منجرشد.
دراواسط دهه 1980 جک دلور طرح سه مرحله ای اش برای ادغام پولی اروپا را به مسئولان ارایه داد و این طرح همانی است که بعد درطول مذاکرات ماستریخت مورد تائید قرار گرفت.
مرحله اول- نرخ ارز بین واحدپول کشورهای عضو، ثابت خواهد شد.
مرحله دوم- واحدهای پولی کشورهای عضو با واحد پولی اروپائی- ECU –جایگزین خواهدشد.
مرحله سوم- بانک مرکزی اروپا مسئولیت کامل مدیریت سیاست های پولی و ارزی اتحادیه را به عهده خواهد گرفت.
مرحله اول 1990-1993
- همه کشورها وارد مکانیسم نرخ ارز می شوند.
- کشورهای عضو محدودیت های موجود برسرتحرک سرمایه را لغو خواهند کرد.
- کشورهای عضو برای همراهی سیاست های اقتصادی خود خواهند کوشید.
مرحله دوم 1994-1998
- نهادهای پولی اروپائی ایجاد خواهد شد.
- سیاست های پولی هم چنان بوسیله بانک های مرکزی محلی تعیین و مدیریت خواهد شد.
مرحله سوم: 1999 به بعد
-نرخ های ارز ثابت شده اند.
- بانک مرکزی اروپا برای تدوین و اجرای سیاست های پولی هماهنگ فعالیت خواهد کرد.
هدف های اصلی این سیاست ها و این نهادها به این صورت تعیین شدند:
- ثبات قیمت ها
- استقلال بانک مرکزی از دولت
- پاسخگوئی دموکراتیک
وظایف اصلی بانک مرکزی و نهادهای پولی اروپائی:
- نظارت و مدیریت بر نظام بانکداری
- مدیریت ذخایرارزی و فلزهای گرانبها
- سیاست پولی واحد
همان طور که دریادداشت پیشین درباره بحران یونان نوشتم، معاهده ماستریخت برای کشورهای متقاضی عضویت هم چندین پیش شرط گذاشت. قرارشد در 1996 شورای اروپا وارسی کند که آیا اکثریت اعضا این پیش شرط ها را دارا هستند یا خیر! چنانچه پاسخ مثیت باشد، تاریخ پیدایش اتحادیه پولی اروپا را اعلام نمایند.
به دلایلی که من از آنها بی خبرم، شورای اورپا تصمیم گرفت که در اول ژانویه 1999 مستقل از این که چند عضو این شرایط را دارا هستند، پول واحد اروپا راایجاد نمایند. نظر به این که اغلب کشورهای متقاضی پیش شرط های ماستریخت را فاقد بودند، بهترین کار به گمان من این بود که عرضه پول واحد را تا فراهم شدن آن پیش شرط ها به تعویق بیندازند ولی این کار را نکردند. به عوض دربرخورد به این شرایط و حتی فقدان شان گشاده دستی پیشه کردند و تعجبی ندارد که د ه سال بعد گرفتار این بحران بسیار جدی کنونی شده اند. ( به دو نموداری که لینک داده ام مراجعه کنید)
اشکال پول واحد:
برخلاف آن چه که در نگاه اول به نظر می رسد ایجاد پول واحد ضرورتا با معنای لغوی آن همسو نیست. یا به عبارت دیگر، تنها یک شکل از ادغام پولی عرضه پول واحد- دراینجا یورو- است ولی به شکل و شیوه های دیگری هم می تواند ادغام پولی کرد.
- وحدت نرخ ارز
برای ادغام پولی لازم است:
قابلیت تبدیل کامل واحدهای پولی به یک دیگر تضمین شده باشد .
نرخ ارز بین واحدهای پولی باید برای همیشه ثابت باشد و ثابت بماند.
برسرتحرک سرمایه، کالا، خدمات و نیروی کار هیچ مانعی نباید موجود باشد.
نرخ تورم در کشورهای متقاضی باید همسان باشد.
تنها یک نهاد مسئول کنترل عرضه پول در کشورهای عضو باشد ( یعنی همه کشورهای عضو تابع مقررات و قوانین یک بانک مرکزی خواهند بود).
- پول واحد
یعنی همین شکلی که درکشورهای اتحادیه اروپا اتفاق افتاد.
- تحرک سرمایه بین کشورهای عضو باید کامل و بدون مانع باشد.
- بخش مالی در کشورهای متقاضی باید کاملا دریک دیگر ادغام شده باشند.
- یک نهاد مرکزی مسئول عرضه پول واحد باشد.
- وحدت آزاد با جریان آزاد
- تحرک واحدهای پولی بین کشورهای متقاضی آزاد باشد.
- ثابت بودن و ثابت ماندن نرخ ارز ضروری نیست.
- کشورهای عضو باید سیاست پولی واحد داشته باشند.
- نرخ بهره و نرخ تورم باید درکشورهای عضو مانند هم باشد.
- واحد پولی موازی
کشورهای عضو واحد پولی خودرا حفظ می کنند ولی یک پول واحد هم عرضه خواهد شد. این الگو را جان میجرنخست وزیر پیشین انگلیس ارایه داد ولی به خاطر مشکلاتی که برسراجرائی کردن آن وجود داشت از سوی دیگر اعضا جدی گرفته نشد.اگربا حفظ واحدهای پولی بخواهید ادغام پولی نمائید ثابت بودن و ثابت ماندن نرخ ارز یک نیاز اساسی است- این شکل ایجاد ادغام پولی تعداد زیادی نرخ ارز تازه هم وارد معادلات کرده بود ( یعنی علاوه بر نرخ مبادله بین واحدهای پولی کشورهای عضو، نرخ مبادله بین این واحدها و پول واحد).
همانظور که پیشتر هم گفتم از بین این 4 شکل ادغام پولی از نظر اجرائی از همه ساده تر همان الگوئی است که در پیش گرفتند چون دیگر اشکال اگرچه به نظر ساده تر می آیند ولی درعمل، دشواری های زیادی ایجاد خواهند کرد. دریادداشت پیشن از پیش شرطه های ماستریخت سخن گفتم و اما مسئله این است که درزمان عرضه یورو تنها کشوری که همه این شرایط را داشت لوکزامبورگ بود. دیگرکشورها بعضی از پیش شرط ها را نداشتند ولی پول واحد بوجود آمد. تا جائی که من خبردارم دراین که پول واحد وقتی این پیش شرط ها آماده نیست سرازبحران درخواهد آورد، خبر غیر قابل پیش بینی نبود. یادم هست ده سال پیش شماری از اقتصاددانان اروپائی درنامه سرگشاده ای به همین نکته اشاره کرده و هشدار داده بودند. ولی متاسفانه این هشدارها جدی گرفته نشد. حالا بد نیست توجه شما را به این دو نمودار جلب کنم که جالب اند: به ویژه درباره کسری بودجه و بدهی دولت اگردقت کنید فقط یک کشور است که می تواند به واحد پولی بپیوندند. اگرحوصله کنم دنبال این داستان را دریادداشت دیگری خواهم گرفت.
۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۸, شنبه
«گلستانی» که آتش گرفته است!
متن کامل
۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه
بحران مالی یونان- زمینه ها و پی آمدها
بخشی از مشکلات اقتصادی یونان درسالهای پایانی دهه 90 قرن گذشته- یعنی زمانی که مسئولان اتحادیه اروپا سرگرم وارسیدن تقاضای کشورهای متقاضی عضویت دراتحادیه پولی بودند آشکار شد. یونان تنها کشوری بود که داوطلب عضویت شد ولی روشن شد که پیش شرط های عهدنامه ماستریخت را ندارد. این پیش شرط ها حوزه های متعددی را دربرمی گرفت:
- کسری بودجه دولت نباید از 3% تولید ناخالص داخلی بیشترباشد.
- بدهی انباشت شده دولت نباید از 60% تولید ناخالص داخلی افزون تر باشد.
- تورم نباید از میانگین تورم سه کشوری که کمترین میزان تورم را دارند بیش از1.5% بیشتر باشد.
- نرخ بهره هم نباید از میانگین نرخ بهره سه کشوری که کمترین میزان تورم را دارند بیش از 2% بیشتر باشد.
- کشورمتقاضی باید حداقل دو سال در مکانیسم نرخ ارزاروپائی بدون نیاز به تعدیل عضویت داشته باشد.
هدف از گذاشتن این پیش شرط ها این بود که کشورهای متقاضی عضویت درپول واحد اروپا ازنظر شرایط اقتصادی دروضعیت مشابه باشند تا ثبات قیمت ها حفظ شده وبتوان میزان تورم را کنترل کرد. در1998 مسئولان اتحادیه اروپا نتیجه گرفتند که یونان برای عضویت درپول واحد آمادگی ندارد و به همین دلیل پول واحد بدون یونان به وجود آمد.
دوسال بعد، یونان یک باردیگر تقاضای عضویت کرد و این بارعضویت یونان پذیرفته شد. آن چه اکنون می دانیم این که حتی دراین زمان نیزاین پیش شرط ها وجود نداشت و یونان تنها بااین استدلال که در« راستای درستی» حرکت می کند، به عضویت پذیرفته شد. درحالی که اکنون می دانیم حتی درزمان پذیرش عضویت یونان میزان بدهی دولت 104.4% تولید ناخالص داخلی آن بود که ازمیزان پیش شرط- 60%- به مقدار قابل توجهی بیشتربود
پذیرش عضویت یونان درپول واحد البته به نفع یونان بود.بازارقرضه دراروپا که دیگرنگران تورم بالا نبود و درعین حال نرخ بهره پائین بازارهای یورو را نیز دربرابرخودداشت به دولت یونان امکان داد تا بدهی های خود را با شرایط به مراتب مناسب تری تجدیدسازمان دهد. تاقبل از بحران مالی بین المللی اخیر، یونان توانست ازبازارها با شرایط بسیارسهل تری وام بگیرد و نرخ بهره پائین این وامها، و مسئولیت گریزی دولت یونان باعث شد که هزینه های دولتی با قرض ازبازارها افزایش یابد.درطول 2000 تا 2007 اقتصاد یونان سالی 4% رشد داشت وحتی چون میزان رشد اقتصاد از میزان رشد بدهی بیشتر بود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حتی کاهش یافت. رشد به نسبت بالای اقتصاد، موجب شد تا ازوارسی مشکل جدی مالی بخش عمومی غفلت شود. دولت یونان به قرض گرفتن و تامین هزینه ها ادامه دادو درطول این مدت هزینه های مزد بخش دولتی دوبرابرشد و این درحالی بود که درآمدهای مالیاتی دولت به خاطر فرارشهروندان از پرداخت مالیات کاهش یافته بود .
وام ستانی ارزان باعث شد تا اقتصادیونان بطورروزافزونی ناپایدارترشود. به گفته کستاس کلیتسیس« دولت ما هرساله 10 میلیاردیوروکسری بیشتر ایجاد می کند. هرساله بدهی ما 12 میلیاردیورو بیشتر می شود. بدهی بخش خصوصی ما 27 میلیاردیورو افزایش می یابد و ما سالی 5 میلیاردیورو کسری ترازپرداختها داریم و همه این کارها رابرای این می کنیم تا تولید ناخالص داخلی ما سالی 16میلیاردیورو بیشترشود. تازه 6 میلیاردیورواز این مبلغ هم کمک مستقیمی است که از اتحادیه اروپا دریافت می کنیم»
بی انضباطی مالی و وام ستانی افسارگسیخته موجب شد تا با فرارسیدن بحران بین المللی یونان نتواند ازمصائب و پی آمدهایش درامان بماند. مضافا که یکی از پی آمدهای بحران بین المللی کاهش درآمدهای یونان از گردشگری بود. برآورد کسری بودجه برای سال 2009 این بود که میزانش تنها 5% تولید ناخالص داخلی خواهد بود ولی به خصوص وقتی روشن شد که دولت های قبلی درباره بدهی های دولت یونان راست نگفته و میلیاردها یوروکسری و هزینه را « پنهان» کرده بودند واقعیت از آن هم فراتررفت. تازه ترین برآوردی که داریم این که کسری بودجه یونان 12.7% تولید ناخالص داخلی است- یعنی بالاترین کسری بودجه دراتحادیه اروپا و 4 برابر آن میزانی است که باید باشد . حجم بدهی دولت دارد از کنترل خارج می شود. تازه ترین برآوردبدهی یونان 300 میلیاردیورو است که از کل تولید ناخالص داخلی بیشتر است و میزان اش را برای پایان امسال برابر با 120% تولید ناخالص داخلی برآوردکرده اند.
دوتحول تازه اتفاق افتاده است.
اول این که بازارهای مالی به آمارهای دولت یونان بی اعتماد شده اند. و دوم این که میزان بالای بدهی دولت موجب شد که ازوام دهی بیشتر به یونان اجتناب کنند. پی آمد عدم اعتماد به آمارهای دولتی موجب شد که موسسات ارزیابی اعتبار، اعتبار مالی یونان را به کمترین میزان درمنطقه یورو- یعنی به سه بی- تنزل دادند. نتیجه آن که نرخ بهره بدهی های یونان افزایش یافت و اکنون کشورنمی تواند اقساط این بدهی ها را کارسازی نماید. وواهمه ای که در منطقه یورو وجود دارد ورشکستگی یونان- به عنوان یکی ازاعضای این مجموعه- است. بعضی از ناظران احتمال ورشکستگی یونان را با ورشکستگی لی من برادرز درامریکا برابر می دانند با این تفاوت که به احتمال زیاد پی آمدهای ورشکستگی یونان برای منطقه یوروازتاثیری که ورشکستگی لی من برادرز برای بازارهای مالی دنیا داشت، بیشتر و شدیدتر خواهد بود.
اگریونان ورشکست شود، حداقل دوپی آمد خیلی جدی خواهد داشت.
- ورشکستگی یونان و پی آمدهای ناگوارمالی اش برروی یورو تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
- این احتمال هم وجود دارد که بیماری یونان به دیگراقتصادهای ضعیف منطقه یورو، یعنی اسپانیا، پرتغال، ایرلند و حتی ایتالیا هم سرایت کند.
برای اجتناب از چنین سرانجامی، دولت یونان وعده داده است که تا پایان امسال میزان کسری بودجه خودرا به 8.7% تولید ناخالص داخلی کاهش داده و تا پایان 2012 میزانش را به 3% تولید ناخالص داخلی برساند .برای رسیدن به این اهداف قرارشد هزینه های دولت 4.8میلیاردیوروکاهش یابد. مزدکسانی که برای بخش دولتی کار می کنند 10% کاهش یافته و قرارشد که فعلا میزان مزد ثابت بماند. مالیات ها افزایش یافته و دولت بهای بنزین را افزایش داده است. بعلاوه قراراست سن بازنشستگی افزایش یابد و برای کاستن از هزینه های بازنشستگی، استخدام دربخش دولتی متوقف شود .
نکته ای که باید مورد توجه قرارگیرد این که تا پایان امسال، برای اجتناب از ورشکستگی، یونان باید 54میلیاردیوروکسب درآمد نماید و ناگفته روشن است که چنین کاری برای یونان ممکن نیست. آن چه که ضروری می شود کمک مالی منطقه یورو است. با این همه با 4 سناریو روبرو هستیم.
سناریو اول که اندکی خوش بینانه است این که یونان می تواند با فروش اوراق قرضه این میزان وام ستانی کرده و برنامه های کاهش هزینه ها هم با موفقیت اجرا می شود و درطول سه سال آینده کسری بودجه دولت از نزدیک به 13% تولید ناخالص کنونی به 3% تنزل خواهد یافت. این سناریو احتمال موفقیت زیادی ندارد.
سناریوی دوم این که یونان از منطقه یورو اخراج شود و احتمالا درخما-واحدپول پیشین خود- را مجددا بکار بگیرد. وقتی واحد پول تازه بکار گرفته شد، وضعیت بد مالی موجب می شود که ارزش درخما کاهش یافته و کاهش ارزش پول ملی تازه توان رقابتی یونان را دربازارهای اروپا افزایش دهد. اگرچه این سناریو احتمال موفقیت بیشتری دارد ولی مخاطره اصلی اش این است که بازارهای مالی رادرپیوند با اقتصادهای ضعیف دیگر- اسپانیا، ایرلند، ایتالیا- دستخوش تزلزل و نگرانی نماید و حتی موجب اخراج این کشورها از منطقه یورو گردد. در آن صورت، احتمال فروپاشی نظام پولی واحد اروپا افزایش می یابد. به همین خاطر، سیاست پردازان اروپائی با اخراج یونان از منطقه یورو موافق نیستند.
سناریوی سوم هم این است که یونان خودراورشکست اعلام نماید. همان گونه که پیشتر گفته شد، اگراین چنین بشود، احتمال پیدایش یک بحران مالی بین المللی دیگرهم زیاد می شود.چون همانند ورشکستگی لی من برادرز دراینجا هم اطلاعات دقیقی از میزان واقعی بدهی دردست نیست و روشن نیست کدام نهادهای مالی بین المللی درگیربحران یونان هستند. ورشکستگی یونان هم چنین احتمال ورشکستگی اسپانیا، ایرلند، ایتالیا و پرتغال را افزایش می دهد.
به این ترتیب، تنها سناریوئی که باقی می ماند، کمک مالی به یونان از سوی دیگراعضای منطقه یورواست- یعنی دقیقا همان کاری که درامریکا و یا درانگلیس برای نجات بانکهای ورشکسته بوسیله دولت ها انجام گرفت.
اگرچه کشورهای عضو منطقه یورو و صندوق بین المللی پول درخصوص این سناریوی آخری درحال مذاکره اند ولی اجرای آن آن قدر که به نظر می آید ساده نیست.
اولا، کمک مالی به یونان می تواند مشوق تکراررفتار مشابه از سوی دیگراعضای منطقه یورو بشود. منظورم از رفتار هم یعنی بی انضباطی مالی ووام ستانی افسارگسیخته، مضافا اگرعضوی مطمئن شود که دیگر اعضای اتحادیه پولی به کمک خواهند آمد درآن صورت روشن نیست با چه سازوکاری می توان مشوق تصمیم گیری های مسئولیت پذیرانه بود. از آن گذشته، هرچه درجه ادغام این اقتصادها باشد واقعیت این است که اتحادیه اروپا مجموعه 27 کشور مجزا ومستقل از یک دیگر است و نمی توان برای نمونه از مالیات دهندگان آلمانی انتظارداشت که برای کمک به حل بی انضباطی مالی دریونان مالیات بیشتری بپردازند. درضمن، براساس قواعد و مقررات اتحادیه می دانیم که چنین مساعدت هائی توجیه قانونی ندارد و باید ترتیبات خاصی برای اجرای آن اتخاذ شود.
با این همه من نظرم براین است که باید با درپیش گرفتن سیاست های شبیه به آن چه که درامریکا و انگلیس برای نجات بانکها صورت گرفت، به یونان کمک مالی شود. برای این پیشنهاد چند دلیل دارم:
- همان طور که پیشتر هم گفته بودم خطر سرایت « بیماری یونان» به دیگراقتصادهای بیمار منطقه یورو- اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، پرتغال- بسیار جدی است و اگر این کشورها هم دروضعیتی شبیه به وضعیت کنونی یونان قراربگیرند، بعید است یوروبه عنوان یک واحد پولی آینده ای داشته باشد.
- ورشکستگی یونان و به خصوص اگر این ورشکستگی با ورشکستگی دیگران تکمیل شود، بی گمان به صورت یک بحران نظام بانکداری تازه در می آید. من چندان مطمئن نیستم که اغلب دولت های غربی- به خصوص امریکا و انگلیس- دروضعیتی باشند که بتوانند درصورت بروز یک بحران بانکی دیگر، به مدد بانکها بشتابند. تا به همین جا، شماری از این دولتها وضعیت مالی چندان مطلوبی ندارند.
- تا به همین جاخبرداریم که پی آمدهای بحران یونان خودرابه صورت افزایش میزان تورم درمنطقه یورو و هم چنین کاهش ارزش یورو دربرابردلارنشان داده است. اگرچه میزان تورم درمنطقه یوروهنوزبسیارپایئن است ولی کاهش ارزش یورودربرابردلار- به خصوص دروضعیتی که یورو به صورت یک واحدپول بین المللی ذخیره درآمده است، پی آمدنامطلوب مهم تری است.
و اگرقراربه کمک مالی به یونان باشد، اولین سئوال این است که این منابع از کدام منبع باید تامین شود؟ البته می دانیم که اخیرا دیگر اعضای منطقه یورو، 30 میلیاردیورو اعتباربه یونان اعطا کرده اند که اگرمورد نیاز باشد مورد استفاده قراربگیردبه دلایلی که پیشتر هم گفته ام من نظرم این است که بحران یونان- اگرچه با بی انضباطی مالی و وام ستانی زیاد دولت- یک بعد مشخصا یونانی داردولی به واقع، بحرانی دربطن پول واحداروپا- یورو- است و به همین دلیل باید دردرون این مجموعه حل شود. به سخن دیگر، دیگراعضای منطقه یوروباید برای نجات اقتصاد یونان بطورجدی اقدام نمایند. هرچه که خطای دولت یونان باشد من براین گمانم که این بحران به واقع نشان دهنده یک مشکل ساختاری درایجاد پول واحد است. یعنی پول واحد با سیاست های مالی غیر متمرکزو حتی فراتررفته و می گویم بدون همسان سازی مالیات ها و حتی بدون ایجاد « ایالات متحده اروپا» الگوئی است که ازاین بحران ها زیاد خواهد داشت.
4مه 2010
بعدالتحریر: این بلاگر بی صاحب پانوشت ها را حذف می کند. اگرکسی به آنها هم نیاز دارد ایمیلی بزندیا کامنتی بگذارد تا متن را به همراه پانوشت ها برایش بفرستم.ا .س
۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه
جنسّیت و فرهنگ: زن ستیزی درایران
متن کامل
توضیح: این مقاله کلی زیر نویس دارد و نمی توانم دراین بلاگر لعنتی مقاله با زیرنویس بگذارم. به همین خاطر، لینک اش را می گذارم.
۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبه
ما و سخت جانی استبداد درونی ما
متن کامل
۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه
جای عبید زاکانی خالی!
درخبرها می خوانم که در بوشهر « موش» زیاد شده است. من این کاره نیستم ولی زیادی موش هم زیان های اقتصادی مشخص و معلوم دارد و هم می تواند وسیله ای برای انتقال بیماری باشد. نمایندگان شورای شهر بوشهر که مدتها حقوق گرفته اند تا دریک هم چه موقعیتی به داد مردم می رسند. خوب تصمیم می گیرند « برای گرفتن هر موش در این شهر 1500 تومان به مردم جایزه دهد»....
متن کامل
۱۳۸۹ اردیبهشت ۳, جمعه
«هدفمند کردن یارانه ها»
۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه
اقتصاد رمالی
در اين طرح پس از پنج سال، سلامت در كشور رايگان مي شود، مشكل بيكاري و تورم كاملا به كنترل در مي آيد و فشار مسكن از روي دوش مردم برداشته مي شود». اگرچه «از جزئيات بيشتر اين طرح، اطلاعي در دست نيست» ولی اگراین آدم چیزی از اقتصاد کنونی ایران و مصیت ها و تنگناهایش بداند و اگرخیال مارگیری نداشته باشد، چنین وعده هائی نخواهد داد. این اسمش سیاست پردازی اقتصادی نیست بلکه اگرهم رگه هائی از « اقتصاد» درآن باشد عنوان واقعی ترش اقتصاد رمالی است.
۱۳۸۹ فروردین ۲۸, شنبه
موانع تاریخی رشد مناسبات سرمایه داری درایران
متن کامل
توضیح: هر چه زورزدم که این نوشته را با پاورقی هایش دراینجا بگذارم نشد که نشد. اگردوستی می داند که چه گونه می شود این مشکل را حل کرد، التماس دعا دارم.
۱۳۸۹ فروردین ۲۵, چهارشنبه
بازهم درباره یارانه ها درایران:
آقای احمدی نژاد درباره « هدفمند کردن یارانه ها» می گوید «اين قانون باعث كاهش مصرف انرژي نيز ميشود كه براي مثال خانوادهاي اگر 100 ليتر بنزين مصرف ميكند اگر قيمتها تغيير كند 20 هزار تومان بيشتر بايد بپردازد كه دولت به ازاي آن 25 هزار تومان به خودش ميدهد و آن فرد براي صرفهجويي به جاي 100 ليتر از 90 ليتر استفاده ميكند. حال اگر آن فرد از 100 ليتر به 90 ليتر مصرف خود را كاهش دهد كل كشور سود ميبرد چرا كه آن 10 ليتر در كيسه دولت و وزارت نفت باقي ميماند كه اين مقدار پول باعث ايجاد كارخانه و سرمايهگذاريهاي گسترده براي پيشرفت كشور ميشود»
فعلا به این کار ندارم که منطق اقتصادی آقای احمدی می لنگد-چون اگر قرارباشد من مصرف کننده در ازای 20 هزارتومان هزینه اضافی 25 هزارتومان « درآمد» اضافی داشته باشم، خوب میزان مصرف من افزایش می یابد نه این که کاهش یابد. ولی نکته بدیهی تر این است که ضرب و تقسیم آقای احمدی نژاد به نظر نادرست می آید اگر قرار است من مصرف کننده 20 هزار تومان بیشتر بپردازم، آقای احمدی نژاد از کجا 25 هزارتومان را می آورد که به من نوعی بدهد؟ نکته دوم دراین باره اندکی گیج کننده تر است. اگرچه آقای احمدی نژاد به ازای 20هزارتومان درآمد 25 هزارتومان برای دولت « هزینه » تراشیده است ولی درعین حال با درآمدهای حاصل از همان 20 هزارتومان ها قراراست شق القمر هم بکند. یعنی: «اگر 30 درصد 120 هزار ميليارد تومان را محاسبه كنيم معادل 36 هزار ميليارد تومان ميشود كه با توجه به اين مقدار ميتوانيم آن را به 36 ميليارد دلار تبديل كنيم كه 36 ميليارد دلار سالانه 360 كارخانه 100 ميليون دلاري ميتوان ساخت». البته توجه دارید که آقای احمدی نژادو حامیان ایشان هیچ گاه توضیح نداده اند که دولت این 120هزارمیلیاردتومان را از کجا می آورد ولی حالا نظرشان این است که اگر 30 درصد آن را حذف کنیم که می شود 36هزارمیلیاردتومان با آن می شود سالانه 360 کارخانه 100 میلیون دلاری ساخت. انشاالله مبارک باشد ولی ظاهرا به یاد ندارند که براساس آمارهائی که خودشان داده اند، هزینه های دولت هم برای این که درآمدشان 36هزار میلیاردتومان بشود، 45هزارمیلیاردتومان بیشتر خواهد شد یعنی دولت براساس محاسبات خود ایشان 9 هزار میلیاردتومان کسری دارد نه این که پولی در ته دیگ مانده باشد تا با آن بشود کارخانه ای ساخت.
مدتی پیشتر بعضی از دوستان به من ایراد گرفته بودند که دریک برنامه تلویزیونی در بی بی فارسی به « منطق اقتصادی» برنامه دولت نپرداخته بودم. ایرادشان بالای سربنده، ولی دوستان شما محبت کنید و منطق اقتصادی حرفهای آقای احمدی نژاد را بشکافید....تا امثال بنده هم به راه راست هدایت بشویم.
۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه
بانکهای جدید و خطر جدید!
درروزنامه پول خوانده ام که بانک مرکزی علاوه برشهرداری سپاه و بسیج به ارتش هم اجازه داده است تابا شرایط بسیار سهل و آسان به تشکیل بانک دست بزند. به قرار اطلاع بانک های دیگری هم قرار است به زودی تشکیل شود و حتی وزرات نفت و وزارت صنایع و حتی شرکت سایپا هم برنامه دارند بانک های خود را تشکیل بدهند.
از یک سو این اقدام مفیدی است چون به این ترتیب متقاضیان انتخاب بیشتری خواهند داشت و می توان امیدوار بود که رقابت بین این بانکهائی که تشکیل می شوند هم باعث بهبود کیفیت خدمات پولی و مالی ارایه شده بشود و هم هزینه این خدمات را پائین بیاورد. از سوی دیگر با توجه به آنچه که آقای احمدی نژاد مدتی پیش درباره نظام نظارتی بانکها گفته بودند که به واقع مو برتن آدم سیخ می کرد من یکی خوف دارم که این خاصه خرجی نه فقط به آن پیش نگری های خوشبینانه من منجر نشود بلکه از آن بسی هولناک تر موجب سقوط کامل نظام بانکداری کشور بشود. بی تعارف همان گونه که چند سالی پیشتر درآلبانی شد- یعنی شیر پاک خورده هائی پول های مردم را جمع کنند و بعد از کشور دربروند. نکته ای که باید به آن توجه شود این که وضعیت خاص بانک و موسسات مالی باید در نظر گرفته شود و منظورم از این وضعیت خاص هم این است که کیفیت محصول دراین بخش قبل از مصرف آن مشخص نمی شود ودرنبود یک نظام نظارتی کارآمد آن موقع هم اندکی دیرشده است. فرصت کنم دراین باره یادداشت مفصل تری خواهم نوشت که من در کل با این کار بانک مرکزی موافق نیستم و می گویم اگر به واقع بند زن خوبی هستیدبر همین بانکهای موجود نظارت موثرتری اعمال کنید. و همین جا باید تاکید کنم که منظورم از نظارت اصلا و ابدا کاهش دستوری نرخ بهره نیست.
۱۳۸۹ فروردین ۲۱, شنبه
مسلخ
با ترمزهای دوبل
صددرصد بی خطر
جدیدترین محصول كارخانجاتِ مام بی مثال وطن
به ارزان ترین قیمت
به اقساط 5 ساله
در سرزمین افشین و حاج میرزا آغاسی
به مزایده گذاشته شده است
بشتابید....بشتابید
غفلت موجب پشیمانی است....
متن کامل
۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه
ادبیات بی ادبانه!
این نوشته را که خواندم یاد این فرمایشات افتادم و بعد یادم آمد که این هم هست که با قیافه ای حق به جانب تفاوت چندانی با آن دو ندارد. و بعد به خودم گفتم متن یک شب نامه را برایت بیاورم که درحول وحوش مشروطه خواهی درتهران پخش شد اگردراواخر 1905 نبوده باشد دراوایل 1906 بود- مثل خیلی چیزهای دیگرمان تاریخ ندارد- یعنی می شود 105 سال پیش- ولی مشاهده می کنید که جان به جان ما که بکنید ما نه چیز تازه یاد می گیریم و نه چیزهائی بدی را که بلدیم فراموش می کنیم. بابام جان با کسی و دیدگاهی مخالفی خوب همین را بگو دیگر به « خواهر و مادر» آدم چکار داری؟ و اما بعد از زمین و زمان شکوه می کنیم چرا اوضاع درایران تغییر نمی کند؟
«به قول داش مشهدی ها: اینها را باش! قریب دوسال است که علماء اعلام، عاجزانه از پادشاه اسلام استدعای یک مجلس عدالت حقه کرده اند. چون ظلم و تعدی از حد گذشته، این حرف هم مابین دوکلمه ی ظلم و عدل است و نمی توانسته که رد کنند. به طفره ووعده ی قریب قریب، به دفع الوقت گذرانیده حالا، تازه اتابک وزرای ریش سفید دل سیاه، اصلاح و ساکت کردن این مردم را به شعاع السلطنه ی مغرور نادان جوان فاسق فاجرمتهورواگذار کرده اند.
تف برعقل آنها! این جوان چه قابل است که شعور این امور را داشته باشد؟ شنیده شد: گفته است "به من رجوع کنید سر سید عبدالله و سید محمد را می برم یا دهن توپ می گذارم یا به زهر می کشم" فی الواقع جای داش علی خالی بوده که یک شیشکی بزند. مسلما این شاهزاده به قدر یک کره الاغ شعور ندارد، والا چنین گهی نمی خورد.
آن شیراز، آن یزد، آن کرمان، آن همدان، آن خراسان، آن اصفهان همه به جوش وخروش و منتظر یک صدا بلندشدن از تهران است.
چنانچه این علماء پیشوایان دین ما هستند، چگونه مردم راضی می شوند که این جسارتها به آنها بشود. اگرمی توانید بسم الله بکنید! ببینید چه می شود.
چند نفر نزد آقای آقا سید عبدالله رفته التماس کرده که اجازه بدهند امیربهادر را به سزای خود برسانند. اذن نداده به خدای احد واحد قسم است: به مجرد این که اجازه و حکم شرعی بدهند بهادر و این سوسمار وحاجب الدوله و ناصر الملک منافق را مثل سگ می کشند. افسوس! که علما حکم نمی دهند.
احمق ها شما از نوکرها و خدمتکارها و آشپزهای خود مطمئن هستید که اگرعلما اشاره کنند دریک روز یا در یک شب همه شماها را در ساعت معین به جهنم بفرستند و اجر از خدا بخواهند.
پدرسوخته ها! شما چه امتیاز به ماها دارید؟ مگر بگوئید ما وزراء و شاهزادگان را از کون زائیده اند، لهذا ممتازیم.
خبیث ها! ظلم می کنید، مال مردم را می چاپید، تفرعن و تکبر به بندگان خدا می فروشید. بعد از این دیگر هرگز ما مردم تحمل این اندازه ظلم را نداریم. بی انصافها! نداریم/ بی دینها! نداریم. بی شرفها! نداریم.»
[ به نقل از واقعات اتفاقیه درروزگار، محمد مهدی کاشانی، جلد اول، ص 60]
اقتصاد بلاتکلیف:
متن کامل
۱۳۸۹ فروردین ۱۷, سهشنبه
درباره یک اخراج!
۱۳۸۹ فروردین ۱۵, یکشنبه
علیه مجازات اعدام:
شما را نمی دانم ولی من هروقت که خبر مرگی را می شنوم دلم می گیرد و حتی بدون این که طرف را بشناسم زیاد اتفاق می افتد که اشکم در می آید. دل گرفتگی من به خصوص موقعی که با زودمرگی و یا مرگ بی موقع روبرو می شوم بسیار بسیار بیشتر می شود. زودمرگی البته انواع و اقسام گوناگون دارد. یکی در یک تصادف می میردو دیگری هم گرفتار یک بلیه به اصطلاح طبیعی می شود. یکی در جریان وقوع یک جنایت به قتل می رسد و دیگری هم در نتیجه یک جنایت از سوی قدرتمندان حاکم بریک جامعه، اعدام می شود. من یکی که نمی فهمم چگونه می شود حتی در سال 2010 میلادی هنوز هم چنان رسما و علنا از قتل نفس حمایت کرد و هم چنان درپوشش « قانونی» دست به جرم و جنایت وقتل زد. یادم هست سالها پیشتر در یک گردهمآئی دوستانه از ضرورت لغو اعدام سخن گفته بودم از سوی دوستانی که خیلی هم « پیشرو» بودند- یا گمان می کردند هسستند- به همه چیز متهم شده بودم. هم « لیبرال» شده بودم و هم « رمانتیک» و هم این که نفسم از جای گرمی در می آمد. دوستی- که یاد دوستی اش بخیر- به خیال خویش از من مچ گیری هم کرده بود پرسید تو می گوئی یعنی اگر دستمان به خلخالی جلاد برسد او را نباید اعدام کنیم؟ و اگر چه بر این گمان باطل بود که مچم را گرفته است ولی پاسخ من این بود که برای احترام به آمال و آرزوهای کسانی که از سوی جلادانی چون خلخالی اعدام شده اند، نه، حتی کسانی چون خلخالی جلاد راهم نباید اعدام کرد. اغلب حاضران بر من برآشفتند ولی پاسخ من این بود و هنوز هم همان است که « ما از نوع و ازقماش جلادانی چون خلخالی نیستیم واگر می خواهیم دردنیائی انسانی زندگی بکنیم نباید باشیم».
از آن تاریخ تا کنون، با درد و رنج بسیارشاهد بوده ام که شماری از کسانی که برای من بسیار هم عزیز بوده اند قربانی جنایت حاکمان شده اند- تعداد آن قدر زیاد است که نمی دانم از کی می توانم نام ببرم ولی هنوز هم نمی توانم بدون این که بغضم بگیرد و اشکم در بیاید از محمد جان مختاری حرف بزنم- ولی هم چنان معتقدم که مجازات اعدام باید لغو شود ودریک فردای هنوز نیامده با اعدام قاتلان محمد جان مختاری هم مخالفم.
۱۳۸۹ فروردین ۱۱, چهارشنبه
هدفمند کردن یارانه ها:
۱۳۸۹ فروردین ۱۰, سهشنبه
ریشه ها و علل گستردگی فساد مالی و اقتصادی درایران
متن کامل
۱۳۸۹ فروردین ۷, شنبه
۱۳۸۸ اسفند ۲۹, شنبه
به یاد و به احترام دکتر محمد مصدق
مگر می شود به ۲۹ اسفند رسید و یادی نکرد از پیراحمدآباد که انگار "پیر" به دنیا آمده بود ولی خیلی خیلی "جوان" بود که از دنیا رفت. با همه یاوه هائی که علیه مصدق بافته می شود- نوبرترین اش لاطائلاتی است که فرزند ارشد کاشانی به هم بافته است*- ولی مصدق نه فقط « دردایران» را خیلی خوب شناخته بود بلکه راه های برون رفت را هم نیک می دانست.
هرآن کس که نطق کوبنده اش را در جریان تغییر سلطنت بخواند و بدون حب و بغض دلایل مخالفت مصدق با شاه شدن رضا خان را بشنود درمی یابد ای کاش دیگرانی هم بودند که همانند مصدق مضار خودکامگی را فریاد می زدند. می دانیم که این گونه نمی شود و جامعه ایرانی ما ۱۵ سال بعد از انقلاب مشروطیت متاسفانه به ساختار سیاسی ماقبل مشروطه باز می گردد. خودکامه جدید که تظاهرات « تجدد طلبی» هم دارد از جمله کلاه پهلوی را اجباری می کند. پیر احمد آباد برای ۸ یا ۹ ماه از خانه به درنمی آید و پاسخ اش هم روشن است و به واقع عبرت آمیز- نه می خواهد زیر بار خودکامگی برود و نه می خواهد « قانون شکنی» بکند و این دقیقا استدلالی است که مصدق ارایه می دهد. در۱۳۰۸ با نصرالله فلسفی قراردادی امضا می کند برای ترجمه کتاب « تمدن قدیم» نوشته فوستل دوکولانژ و قرار می گذاردصفحه ای " ۶ قران" به او بپردازد- که به احتمال زیاد برای آن موقع پول قابل توجهی بود- و بعد التماس دعا هم دارد" عقیده بنده تغییر نکرده" « استدعا دارم که هیچ اسمی از بنده درکتاب برده نشود»[نامه های مصدق جلد دوم ص ۶۷] « البته مجانی بودن کتاب را هم درروی جلد و درصفحه بعد قید خواهند فرمود». بعد با خبر می شویم که « مبلغ سیصد تومان که مرقوم فرموده اید توسط حامل تقدیم» شد. وجهی که درآن موقع با آن احتمالا می شد درتهران خانه ای خرید!
۲۲ سال بعد پیراحمد آباد نخست وزیر می شود. هنوز جوهر فرمان نخست وزیری اش خشک نشده به شهربانی کل کشوردستور می دهد « درجراید ایران آن چه راجع به شخص این جانب نگاشته می شود هرچه نوشته باشند و هرکس که نوشته باشد نباید مورداعتراض و تعرض قرار گیرد.... به مامورین مربوطه دستور لازم دراین باب صادر فرمائید که مزاحمتی برای اشخاص فراهم نشود» [ نامه های مصدق جلد اول ۱۶۵]. و بعد ترکیبی از مرتجعین داخلی و اربابان خارجی شان کودتای ننگین ۲۸ مرداد را سازمان می دهند و نه تنها تجربه ارزشمند ایرانی ها با دولتی که به خاطر ابزار عقیده به زندان شان نیندازد به آخر می رسد بلکه دو باره بر می گردیم به حاکمیتی قانون ستیز. پیراحمد آباد به سه سال زندان محکوم می شود. در۷ مرداد ۱۳۳۵ یعنی کمی مانده تا اززندان به درآمده و به تبعید دائم به احمد آباد برود نامه ای به سرلشگر آزموده- دادستان ارتش- می نویسدوبدون این که حرفش ابهامی داشته باشد می گوید" من ازآن رای دادگاه فقط آن قسمتی را قبول می کنم که عنوان «جنابی» را از من سلب کرده است چونکه همیشه از این عنوان پوچ و توخالی متنفر بوده ام» [همان ص ۲۷۳]
چه در آن ۲۵ سال بعد از مرداد ننگین ۱۳۳۲ و چه در این ۳۱ سال گذشته دولتمردان از هیچ کوششی برای پاک کردن یادو خاطره پیرمرداحمد آباد از ذهن ایرانی ها کوتاهی نکرده اند. کم نبوده اند قلم به مزدانی که بدون این که به واقع سندی ارایه نمایند مصدق را «جاه طلب» و «نام جو» و «غیردموكرات» خوانده اند. جالب این که در نظر نگرفته بودند که پیراحمد آباد اگر هیچ نكرده باشد و اگر هیچ نكته مثبتی نداشته باشد، حداقل این هوشمندی و درایت را داشت كه وقتی شنید می خواهند برای قدردانی از او مجسمه بریزند، رسما با صدور بیانیه ای و :
« بصدائی رسا كه تا پایان حیات و بلكه بعد از مرگ من اثر خود رادر ضمیر وطن پرستان بگذارد اعلام می كنم كه به لعنت خداو نفرین رسول گرفتار شود هر كس كه بخواهد در حیات ومماتم بنام من بتی بسازد و مجسمه بریزد زیرا هنوز رضایت وجدان برای من حاصل نشده و آنروز كه بخواست خداوند این مقصود حاصل شود تازه نشانه انجام وظیفه است كه هر كس بدان مكلف می باشد و حقا سزاوار خوشباش پاداش نیست » [i]
واما، پی آمد این درایت را می بینیم. هنوز كه هنوز است معاندان او، پس از این همه سال مذبوحانه می كوشند تا موقعیت و مقام مصدق را در ذهنیت مای ایرانی مخدوش نمایند و ما را به زغم خود از این « اشتباه تاریخی» در باره مصدق در بیاورند. ولی، آنچه كه می شود درست در نقطة مقابل خواسته ها واهداف این جماعت است. مصدق سرفرازتر از همیشه، هم چنان به عنوان نماد سیاستمداری ایران دوست و صادق برجسته تر می شود و این معاندان اویند كه در پیله خود تنیده رسوا تر و بی آبروتر می شوند. مصدق در ۶۶ سال پیش در مجلس، از نویسندگان مطبوعات خواست «خدمت تنقید از او و طرح اورا بعهده تاریخ واگذارند »[ii] و امروز، با همه كوششی كه مكی ها و كاشانی ها و زاهدی ها و دیگر معاندان او كرده اند و می كنند، من یكی تردید ندارم، تاریخ قضاوت خویش را كرده است. پیراحمدآباد، نه مجسمه ای لازم دارد و نه ضروری است تا خیابان و میدانی به نام او نامگزاری شود. این ترفندها ارزانی مردگان!
به احترامت از جایم بر می خیزم و دربرابرت تعظیم می کنم.
* این مصاحبه در سایت فارس نیوز منتشر شده است که از تاریخ دقیق اش بی خبرم. دوستی متن را برای من ایمیل کرد.
[i]به نقل ازنطق ها مكتوبات مصدق، جلد دوم، دفتر سوم، انتشارات مصدق، اسفند 1350، ص 50
[ii] بنگريد به حسين كي استوان: سياست موازنه منفي، جلد اول، انتشارات مصدق، 1355، ص 231
گاف جدید آقای احمدی نژاد
آقای احمدی نژاد درتلویزیون گفت که اگر درآمد دولت از محل اجرای این قانون، ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، دولت بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان ماهانه میتواند به مردم یارانه نقدی بدهد، اما اگر درآمد دولت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، دولت میتواند بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کند. و بعد خواستار شد که اجرا یا عدم اجرای این قانون با همه پرسی مشخص شود.
اگرچه روشن نیست که به چه تعداد از ایرانیان قرار است این یارانه ها پرداخت شود ولی اگربراساس خوشه بندی خود دولت فرض کنیم که دو خوشه اول به این دلیل که زیر خط فقر زندگی می کنند این یارانه نقدی را دریافت می کنند، درآن صورت دولت باید به 47 میلیون نفر یارانه نقدی بدهد. همین که این عدد روشن می شود، کل محاسبات آقای احمدی نژاد درهم می ریزد وروشن می شود که ایشان باز چیزی گفته اند برای این که چیزی گفته باشند. یعنی حتی اگردرآمد دولت از منبع حذف یارانه ها 40هزار میلیاردتومان باشد، طبق قانون دولت تنها می تواند 20 هزار میلیاردتومان را صرف پرداخت یارانه نقدی بکند درحالی که کل هزینه پرداخت 60 هزارتومان به هر نفر، درسال 33هزار و 840 میلیاردتومان می شود که از پولی که دولت طبق قانون می تواند توزیغ نماید 13 هزار و 840 میلیاردتومان بیشتر است. و اگرحد بالا را در نظر بگیریم و آقای احمدی نژاد بخواهد به هر نفر 70 هزار تومان بپردازد، کل هزینه سالیانه 39هزارو 480 میلیارد تومان می شود که تقریبا دو برابر پولی است که در اختیار دولت است. یعنی آقای احمدی نژاد نه فقط اقتصادش خراب است بلکه ظاهرا حساب اش هم تعریفی ندارد.
برای این که فکر نکنید دارم درباره دولت مهرورز « سیاه نمائی» می کنم، اضافه کنم ارقامی که درباره قانون کنونی هم می دهد نادرست است. یعنی اگر قانون کنونی اجرا شود دولت درسال اول 10 هزار میلیاردتومان برای توزیع نقدی پول خواهد داشت و اگر این پول را بین 47 میلیون نفر تقسیم کنید، سهم ماهیانه شان می شود 17730 تومان نه 30 تا 50 هزار تومانی که آقای احمدی نژاد مدعی می شود.
و اما به نظر می رسد آقای احمدی نژاد و مشاورانش دراین مضحکه « هدفمند کردن یارانه ها» اگرچه به یک طرف معادله توجه می کنند که اگر درآمدشان بیشتر بشود دولت هم می تواند به دریافت کنندگان یارانه نقدی، وجه بیشتری بپردازد ولی از وارسیدن پی آمدهای رسیدن به این درآمدهای بیشتر – یعنی این که قیمت ها باید بیشتر افزایش یابد تا این درآمدهای اضافی به دست آید- غفلت می کنند. پیشتر هم دراین باره نوشتم که به گمان من، این دولت با همه شعارهائی که می دهد قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نخواهد کرد و الان هم گمان می کنم که آقای احمدی نژاد اولین قدم عملی را برای کنار گذاشتن این قانون برداشته است.
دراین ساعات آخر سال کهنه، از فرصت استفاده کرده و برای همه هموطنان عزیزم درداخل و خارج ایران آرزوی سلامت و بهروزی دارم و امیدوارم که درسال جدید از همه بلایای ارضی و سماوی مصون بمانند.
معترضه: در اینجا خواندم که آقای احمدی نژاد ازیارانه گرفتن 60 میلیون نفر حرف زده است. با توجه به این رقم، گاف آقای احمدی نژاد بسیار بزرگتر می شود. یعنی اگر بخواهد ماهی 70 هزارتومان به آنها بپردازد دولت به بیش از 50 هزار و 400 میلیاردتومان نیازمند است و برای این که این درآمد به دست آید، باید اندکی کمتر از 124هزارمیلیاردتومان یارانه حذف شوند تا باتوجه به مالیاتی که باید به خزانه پرداخت شود و 50% که می تواند صرف این کار بشود، این مبلغ درته دیگ باقی بماند.
۱۳۸۸ اسفند ۲۶, چهارشنبه
کلک مرغابی!

۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه
درباره حداقل مزد درایران:
چه خواهد شد؟ نمی دانم. ولی آقایان: تا دیر نشده کاری نکنید که نه از تاک نشانی بماند نه از تاک نشان!
یادتان باشد، ما گفتیم....
۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه
درهم اندیشی: هم استراتژی هم تاکتیک!
۱۳۸۸ اسفند ۲۲, شنبه
«انقلاب اقتصادی» آقای احمدی نژاد!
آن چه که جالب است این که برای این که دولت بتواند ۱۰۰۰۰میلیاردتومان را بین ۶۱ میلیون نفر تقسیم کند لازم است که ۲۴۶۰۰میلیاردتومان یارانه ها حذف شوند- چون باید ۲۳ درصد هم مالیات به خزانه پرداخت شود. برای رسیدن به این رقم- اگر قیمت بنزین را ۶ برابر بکنیم و گازوئیل را هم به ده برابر قیمت کنونی آن بفروشیم کل درآمد دولت از این دو منبع درسال می شود ۱۵۶۲۲ میلیاردتومان که نزدیک به ۹۰۰۰میلیاردتومان کسری دارد. برای رفع این کسری هم لازم است ۲۵ میلیون مشترک برق و گاز سالی ۳۵۹۱۲۰ تومان بیشتر بپردازند که رقم ماهیانه می شود ۲۹۹۲۷ تومان.
ازعجایب روزگار این که اگراز پی آمدهای تورمی ۶ برابر شدن بهای بنزین و ۱۰ برابر شدن بهای گازوئیل چشم پوشی کنیم آن چه که خانوارها باید برای هزینه های برق و گاز خود بپردازند تا دولت بتواند این « انقلاب اقتصادی» خودرا اجرائی کند نزدیک به ۱۲۰ درصد ازیارانه نقدی پرداختی دولت بیشتر است.
« انقلاب اقتصادی» از این بهتر نمی شود!
۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه
مصیبت باج طلبی درایران و پاسخ به چند کامنت:
«پیش از هرچیز عرض كنم كه من در این پرسشها فقط یك نوع تحریم اقتصادی (تحریم خرید نفت ایران) را مد نظر دارم و از نظر من مخرب بودن تحریمهایی چون تحریم فروش دارو به ایران و ... بدیهی تر از آن هستند كه نیازمند به بحث باشند. صدالبته جامعه ی جهانی (؟!) به رای و نظر ما كاری ندارد و آنچه صلاح ببیند انجام خواهد داد. ولی این بحث كمترین فایده اش این است كه ما ساكنان حوزه ی زبان فارسی بهتر معنای امری به نام "تحریم" را درك كنیم و در فهم جوانب مختلف آن قدری به هم یاری دهیم.
و اما پرسشهای بنده پس از خواندن نوشته ی جناب سیف:
سلام.
موضوع برای من هنوز روشن نشده است.
1) اگر بپذیریم كه بخش اصلی قدرت سركوبگر فعلی ناشی از فروش نفت و فساد ناشی از تمركز این ثروت در دست حاكمیت است؛ چرا تحریم خرید نفت ایران به ضرر ملت ارزیابی شود؟ اصلا فرض كنیم كشور ما نفت نداشت. آیا این موجب می شد كه جامعه ی مدنی كشور ما عقب تر از امروز باشد؟
2) می فرمایید این اعتصاب كارگران است كه می تواند حاكمیت را تحت فشار قرار دهد. در اهمیت چنین اعتصابی با شما همراهم. ولی درك نمی كنم چرا همان مقیاسی كه درباره ی تحریم خرید نفت ایران به كار بردید (تبعات اقتصادی بر جامعه) را درباره ی این چنین اعتصابی (در فرض عمومیت آن) به كار نمی برید.
3)این فرض عجیب را كه "آدمیان گرسنه اهل فعالیت سیاسی و اجتماعی نیستند" از بسیاری كسان شنیده بودم. اما شنیدنش از شما برایم سخت بود. فكر نمی كنم انقلابیون فرانسه و اكتبر روسیه و چین سون یات سن در جامعه ی مرفهی زندگی می كرده اند.
این حقارت را به آدمیان نسبت ندهید كه ایشان تنها پس از سیر شدن شكمشان به یاد عزت انسانی و شرافتشان می افتند.
از نظر من تحریم خرید نفت ایران ( و نه تحریم فروش كالا به ایران) امری است كه اگر مثبت نباشد؛ منفی هم نیست. لااقلش این است كه وقتی چنین پول بادآورده ای در دسترس حاكمیت نباشد:
دست حاكمیت در استخدام چماقدار و تدارك مراسم سركوب مانند 22 بهمن امسال و توزیع صدقات حكومتی جهت خرید بیعت توده و ...تنگتر می شود.؛
افراد و گروههایی كه به این اقتصاد انگلی ناشی از نفت وابسته هستند و در حضور عطر پول ناشی از نفت هیچ بویی از فساد عالمگستر كنونی به مشامشان نمی رسد مجبور می شوند چشمشان را باز كنند؛
رانتخواری نفتی پایان می یابد (یا لااقل كاهش چشمگیری خواهد داشت) و اتصال به حاكمیت از اشتها برانگیزی كمتری برخوردار خواهد بود؛
و اصلا خود حكومت كردن قدری به "مسئولیت" شبیه می شود. برعكس وضعیت كنونی كه حكومت كردن تنها به تلنبه كردن نفت و به باد دادن پول ناشی از آن قابل ترجمه است». البته عزیر نادیده دیگری هم کامنت گذاشته که حداقل فایده تحریم این است که دست حکومت را دربکارگیری مزدور محدود می کند.
واما پاسخ من به این عزیزان:
به این ترتیب، پس منظور از تحریم فقط « تحریم خرید نفت» است و نه « تحریم فروش کالا به ایران». تا این جا حرفی نیست و اما درهمین نکته ها، نکته بسیار مهمی هم هست که به اعتقاد من به خطا درمیان شماری از ایرانیان جا افتاده است و آن این که استبداد حاکم برایران را به نفت و « انحصار درآمدهای نفت» دردست دولت وصل می کنند. از همین منظر است که شماری حتی خواهان واگذاری نفت به بخش خصوصی هم هستند و حتی می کوشند این سیاست به آشکارا نئولیبرالی را به عنوان حرکتی درراستای دموکراتیزه کردن جامعه هم قلمداد بکنند. پاسخ من به این دوستان این است که استبداد حاکم برایران متاسفانه ریشه عمیق تری دارد. به زمان ناصرالدین شاه قاجار، درایران نفت نبود ولی استبداد همه جانبه حاکم بود. اردن و سوریه و مصر نفت ندارند ولی استبداد دارند و شماری دیگر هم نفت دارندو هم استبداد. تمنا می کنم اگر به وارسیدن ریشه های تاریحی وفرهنگی استبداد درایران نمی پردازیم حداقل، اندکی زیادی ساده اش نکنیم که موجب گمراهی می شود. از این نکته که بگذرم، اگر واقع بین باشیم، چنین تحریمی- فقط تحریم خرید نفت- نمی تواند یک تحریم جهانی باشد، چون برای امریکا و انگلیس که حتی قبل از تحریم هم از ایران نفت نمی خرند، این تحریم پی آمدی ندارد ولی آیا چین که قراردادهای بسیار پرمنفعتی با جمهوری اسلامی منعقد کرده است- زیر بار چنین تحریمی خواهد رفت یا نه فکر می کنم روشن تر از آن باشد که نیاز به توضیح بیشتر داشته باشد. و اما ازاین نکته هم بگذریم، فرض کنیم که این تحریم اتفاق بیفتد و ایران درآمدهای دلاری نفت را از دست بدهد. فکر می کنید چه پیش خواهد آمد؟ خود بخود چنین سرانجامی به صورت یک « تحریم بالقوه فروش کالا به ایران» هم در می آید چون واقعیت امر این است که ایران دیگر قادر به خرید دارو و مایحتاج های دیگرش نخواهد بود. اگرتازه ترین آمارهای گمرک را دیده باشید، متوجه می شوید که در 11 ماه گذشته، کل صادرات غیر نفتی ایران- با همه تقلباتی که می کنند و کلی از صادرات گاز و میعانات گازی را « غیر نفتی» حساب می کنند- اندکی بیشتر از 18.5 میلیارددلار بود و در همین مدت هم بیش از 49 میلیارددلار کالا وارد ایران شده است. وزیر اقتصاد هم اعلام کرده است که «88 درصد واردات به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای اختصاص دارد كه حاكی از این است كه واردات كشور در خدمت تولید بوده است». همان طور که درابتدای پست پیشین هم نوشته بودم به ادعای آقای حسینی کار ندارم ولی واقعیت این است که اگراین تحریم اتفاق بیفتد، خوب این بیش از 30 میلیارددلار کسری ترازی که برای همین 11 ماه داریم، نمی تواند تامین مالی بشود. اصلا چرا جای دور برویم در4 سال اول- تا قبل از تقلب انتخاباتی خرداد 1388- آمارهای رسمی و دولتی نشان می دهد که که کسری تزار پرداختهای بدون نفت ایران برای این 4 سال 225.6 میلیارددلار بوده است. به سخن دیگر، این میزان کالا و خدماتی که از دیگر کشورها به ایران وارد و درایران مصرف شد با دلارهای نفتی تامین مالی شد. از طرف دیگر، من الان سالهاست درایران نبوده ام ولی آن چه که درسایت ها دیده و درباره شان خوانده ام، این که ازجان آدم تا شرمرغ را وارد می کنند. من اعتقادم این است که اگرتحریم خرید نفت ازایران عملی و موثر بشود، برخلاف تصوری که بعضی ها دارند، دود اختلال قابل توجهی که ایجاد می شود، بیشتر از آن که برای دولت دراستخدام نیروهای سرکوبگر محدود کننده باشد، به چشم مردمی خواهد رفت که از سوی همین دولت سرکوب می شوند. نکته ای که باید روی آن تاکید مضاعف بکنم این است که متاسفانه دراقتصاد ایران، به هزار ویک دلیل- بین تولید و مصرف شکاف روزافزونی وجود دارد که متاسفانه هر ساله بیشتر می شود و این شکاف هم با همین درآمدهای نفتی تامین مالی می شود. متاسفانه اقتصاد ایران نه صنعتی است و نه کشاورزی و نه حتی خدماتی، آش شله قلمکاری است که به اندک فشاری ازبیرون- به خصوص با توجه به خرابکاری های انجام گرفته درآن- وضع به وضعیتی درخواهد آمد که هموطنان گرسنه ما به دنبال کامیون های سازمان ملل خواهند دوید تا کیسه ای آرد و ذرت را از دست دیگر هموطنان گرسنه خویش بقاپند. این که اگر نفت نداشتیم، درچه وضعیتی می بودیم، نمی دانم. و این سئوالی نیست که بتوان به آن جواب داد. چون واقعیت تاریخی این است که در صد سال گذشته، دراین اقتصاد نفت داشتیم. این که داشتن نفت خوب است یا بد- بدون توجه به ساختار سیاسی و مدیریت درآمدهای نفتی- بحث هائی است که پاسخ پرسش را از پیش تعیین کرده است ( معترضه می گویم درآمدهای نروژ از نفت بطور نسبی از میزان درآمدهای نفت ایران بیشتر است، ولی هیچ یک از مشکلات و مصائب ما را ندارند- چون آموخته اند که درآمدهای نفتی را به نفع اقتصاد خویش مدیریت کنند و ما همانند « بچه های لوس و ننر» صد سال است داریم با دلارهای نفتی، زیرشلوار و آدامس و پفک وارد می کنیم). و اما اشاره شما به اعتصاب کارگری- که چرا مانند تحریم خرید نفت نیست، به گمانم روشن است. اگر تحریم نفت اتفاق بیفتد، دولتی مثل جمهوری اسلامی می تواند با سوء استفاده از « دشمن خارجی» هرحرکت مدنی و سیاسی را درایران سرکوب کند- بنگرید به آنچه در این 9 ماه کرده اندو چه زوری زده اند و می زنند تا همه چیز را به یک « دشمن خارجی» وصل کنند- اگر بی بی سی نشد، خوب یقه صدای امریکا را می گیرند. و اما اعتصاب کارگری- اگر به قول شما سراسری هم باشد، قبل ازهرچیز و بیش از هرچیز به حاکمیت می آموزاند که به قول معروف « مسجد جای فلان کار نیست» و بهتر است که دیگر لاف در غریبی نزند و بیش از این شکر زیادی نخورد.
دوست گرامی من حقارتی به آدمیان نسبت نداده ام. به باورخودم خواستم اندکی واقع بین باشم که بین « انقلابیون حرفه ای» و « مردم عادی» تفاوت است. اگر مجاز باشم که توضیح مختصری بدهم « انقلابیون حرفه ای» زندگی شان را فدای سیاست شان می کنند ولی « مردم عادی» می خواهند از « سیاست» برای بهبود زندگی شان بهره بگیرند. نمی دانم درکجا نوشته ام« آدمیان گرسنه اهل فعالیت سیاسی و اجتماعی نیستند». من آن چه که نوشتم و هنوز هم برآن باور هستم این که اگرزندگی روزمره دشوارتر شود، میزان مشارکت مردم عادی در فعالیت های سیاسی و حتی مدنی کمتر می شود- آنهم نه به این خاطر که آدمهای گرسنه فلان و بهمان اند بلکه به این خاطر، که برای مردم عادی، سیاست اهمیت اولیه و تعیین کننده ندارد و اگرمیزان بیشتری از انرژی ووقت شان صرف یافتن نان و دارو ووو بشود، انرژی ووقت کمتری برای کارهای دیگر باقی می ماند همین و به همین سادگی.
با شما صددرصد موافقم که باید به رانت خواری- که من ترجیح می دهم از آن تحت عنوان « باج طلبی» نام ببرم- پایان بدهیم. ولی چنین کاری نه با تحریم خرید نفت عملی است و نه با خصوصی کردن بخش نفت- آن گونه که شماری از دوستان درایران تبلیغ می کنند- تازمانی که ساختار سیاست- دولت درایران- تصحیح نشود، تا زمانی که من و شمای ایرانی، از حقوق و آزادی هائی اولیه ای که بازیچه هرمستبدتازه از راه رسیده ای نشود، برخوردادر نباشیم، باج طلبی هم درایران ادامه می یابد. این که اموال دولتی را به قیمت مفت به « بخش خصوصی» می فروشیم و رانت خواری به سرمی رسد. خوب نمی رسد. شاهد مدعای من هم این واگذاری ها درایران است که اگرچه قرار است با « کوتاه کردن » دست دولت، « رانت خواری» را دراقتصاد ایران کاهش بدهد، خودش به صورت عمده ترین منبع و منشاء رانت خواری درآمده است. حرف مرا قبول ندارید به واگذاری مخابرات، و شرکت صدرا و ، معدن انگوران.... بنگرید
۱۳۸۸ اسفند ۴, سهشنبه
آیا کسی است تا که کند یاری حقیر؟
۱۳۸۸ اسفند ۳, دوشنبه
چرا با تحریم اقتصادی ایران مخالفم؟
سلام
حتما این روزهابه گوش شما هم خورده است که بخشی از اپوزیسیون خارج کشور مردم را به خارج کردن سپرده های خود از حساب های بانکی و تبدیل آن به ارزهای خارجی دعوت می کند. به نظر شمایک چنین اقدامی به نفع جنبش مدنی ایران است؟ یک چنین رفتاری چه تأثیری روی اقتصاد/ بازارکار و ... می گذارد؟
یک مسئله ی دیگر که فکر می کنم در حوزه ی تخصصی شما قرارمیگیرد٬ مسئله تحریمات اقتصادی است. به نظر شما تحریماتی که بدون فشارآوردن به مردم دولت را زیر فشار قرار دهد٬ موجود/ممکن است. دانسته های خود را در اختیار عموم قرار دهید. آخر آن خراب شده مملکت شما هم هست. ماجرای اتوبوس هارا همه می دانند.ا
مانی جان: سلام مرسی از کامنت، اول خیال داشتم من هم کامنت بگذارم ولی بهتر دیدم که کامنت خودم را اندکی کش بدهم و بگذارم درخود نیاک. اگرچه زبان کامنت تو اندکی گزنده است ولی فدای دل و جان مهربان تو برای من عزیرتر از آن هستی که این گزندگی زبان باعث بشود حق را به تو ندهم . دروغ چرا مانی جان اگردرهمین وبلاگ دیده باشی که احتمالا دیده ای مدتی پیشتر از « روان پریشی» خودم گزارش داده بودم. حالا می توانم اعتراف کنم گذشته از آن چه که حاکمیت می کند حداقل بخشی از گیجی و روان پریشی من به این خاطر بود که خوانده بودم بعضی ها به مصداق دیگی که برای من نمی جوشد سرسگ درآن بجوشد حرفهائی می زنند که دودش قبل از هرچیز به چشم مردم خواهد رفت و من حیران مانده بودم که چه بکنم؟ به قول معروف دادم را- اگر دادی هست- برسر کی بزنم؟ حاکمیتی که حتی ابتدائی ترین حقوق من و امثال مرا زیر پا می گذارد یا بخشی از اپوزیسیونی که اگرچه باید به پختگی رسیده باشد، ولی به گونه ای رفتار می کند که انگارهمانند همین حاکمیت به سی ویک سالگی نرسیده است! نه دوست دارم از کسی یا سازمانی نام ببرم و نه این که دراین عرصه ادعائی دارم ولی حداقل بخشی از این اپوزیسیون به گمان من، نه بدیل این حاکمیت- آن چه که باید باشد- بلکه عکس برگردان اندکی بزک شده آن است. خوب با این ترتیب، تعجبی ندارد که کارما به شکل و صورت کنونی اش زار است. و اما، درباره دونکته ای که در کامنت تو هست:
- درآوردن سپرده ها و تبدیل آن به ارزهای خارجی- که البته منظور دوستان دلار و یورو است نه روپیه و روبل و لیره ترک! ولی اولین نکته من این که چرا این کار به ضرر دولت است؟ گیرم که این کار اتفاق بیفتد بعد قرار است با دلار و یورو چه بکنیم؟ آیا دوباره بسپاریمشان به بانک های خودی یا ودیعه بگذاریم در بانکهای دوبی و قطر و یا در بانکهای اروپائی ، یا اسکناس های صد دلاری را تا بکنیم و بگذاریم زیر تشک؟ البته پی آمد ها بسته به این چه بکنیم فرق می کند، ولی فرض کنیم که صاحبان سپرده های ریالی این کار را کردند، به احتمال زیاد قیمت دلار و یورو به ریال افزایش می یابد- چون متقاضیان این پولها با تقاضای شان قیمت ها را بالا می برند- و در اقتصادی که از جان آدم تا شیرمرغ را وارد می کند، یکی از پی آمدهایش بالا رفتن قیمت ها یا افزایش باز هم بیشتر تورم داخلی است. البته ممکن است ادعا شود که بالا رفتن قیمت، تولید داخلی را « سودآور»می کند. به ظاهر این گونه است ولی لازمه اش وجود ظرفیت لازم برای تولید است که درایران چنین ظرفیت مازادی وجود ندارد و دوم این که، ماشین آلان کارخانه های ما دربسیاری موارد آن چنان قدیمی و عهد دقیانوسی اند که به روز کردنشان دلار و یوروی زیادی می طلبد که اگر قیمت های شان بالا برود خوب چنین کاری دشوارتر می شود. تازه، دربسیاری از موارد، مواد اولیه هم وارداتی است که اگراین سناریو درست دربیاید قیمت آنها هم بالا خواهد رفت. خلاصه، این که افزایش تولید بعید است اتفاق بیفتد ولی افزایش قیمت ها، چرا. و به گمان من، دریک اقتصاد سرمایه داری، تورم همیشه به زیان فقرا و اقشار تهی دست تمام می شود. اگرهم با تبدیل سپرده ها به ارز و حتی بیرون کشیدن آن از جریان مبادلات، که لابد با کمبود ارز، میزان واردات باید محدود شود و تورم ناشی از آن یا به صورت صف در می آید و یا به صورت قیمت های بالاتر و یا ترکیبی از این دو. البته من هم چنان نمی دانم چرا این کار می تواند به نفع « جنبش مدنی» ایران باشد! با آن چه که خود دولت اعلام کرده است، 47 میلیون ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و به نظرم بعید است که این خانوارها نقدینه قابل توجهی داشته باشند- این می شود دوسوم جمعیت ایران- از آن یک سوم، لابد یک تعدادی هم رانت خواران حکومتی اند و یا وابستگان به آنها که احتمالا چنین نخواهند کرد- یا این که به دلایل دیگر- خودشان این کار را کرده اند- یعنی رانت های جمع آوری شده را به ارز تبدیل کرده و در دوبی و مالزی، کانادا و جاهای دیگر به کار انداخته اند. می ماند بخشی از یک سوم باقی مانده که ممکن است سپرده ریالی داشته باشد. البته درباره این بخش اطلاعات دست اول ندارم ولی بعید نمی دانم دراین گروه باشند کسانی که منافع اقتصادی شان با همین حاکمیت کنونی گره خورده است – یعنی تنها در حاکمیتی چون جمهوری اسلامی است که این آدمها می توانند به درآمدهای افسانه ای برسندو تازه مالیات هم ندهند ( به زبان بی زبانی دارم می گویم که کم نیستند کسانی که با جمهوری اسلامی فقط تضاد فرهنگی دارند - یعنی از محدودیت ها اندکی ناراضی اند- و نه تقابل منافع اقتصادی) . یعنی می خواهم بگویم که این جماعت هم به نظرم بعید می آید که به خاطر « اهداف سیاسی» دست به اقدامی بزنند که با منافع اقتصادی شان نخواند. خلاصه کلام این که من به واقع نمی دانم این کسان کیان اند که قرار است سپردهای ریالی را به ارز تبدیل کنند و لابد بااین کارهم، ماشین دولت را به دست انداز بیندازند! این یک نکته.
به جای این که تبلیغ کنیم که کارگران با اعتصاب خویش باید به صورت ستون فقرات جنبش مدنی ایران درآمده و پیروزی اش را تضمین نمایند، همه توجه به کسانی شده است که مازادی دارند و دوستان می گویند به جای این که مازاد شما به ریال باشد آن را به دلار یا یورو تبدیل کنید. خوب، بعد چی بشود؟ من نمی دانم.
و اما در باره تحریم، همین ابتدا بگویم که من با تحریم اقتصادی علیه حکومت های مستبد مخالفم. تا آنجا که من می فهمم تحریم اقتصادی ای وجود ندارد که تقریبا همه فشارش روی مردم نباشد و من حرف حسابم اگر حرف حسابی باشد این است که این مردم به اندازه کافی از سوی دولت های غیر پاسخگو و سرکوبگرخود تحت فشار هستند، اگر نمی توانیم باری از دوششان بر داریم، حداقل برپشت شان سوار نشویم! به عوض، با تحریم سیاسی صددرصد موافقم که به آن می رسم. سالها پیش با تحریم گسترده علیه حکومت صدام مخالف بودم و همین را در مطلبی نوشتم – و کلی هم بد وبیراه شنیدم- الان هم با تحریم اقتصادی به ظاهر علیه جمهوری اسلامی ولی به واقع علیه مردم ایران، مخالفم. برای این مخالفت حداقل سه دلیل دارم.
- به دولتی که با سوء مدیریت خود اقتصاد را بد اداره می کند، این تحریم ها امکان و بهانه لازم را می دهد تا کمبودها و فشارها را نه ناشی از سوء مدیریت های خود، بلکه نتیجه تحریم خارجی بداند- برای مثال بنگرید به سقوط هواپیما ها درایران- هروقت که تعدادی از هم وطنان ما با سوء مدیریت ها به قتل می رسند، اولین نکته ای که برزبان دولتمردان جاری می شود این است که با این تحریم ها، خوب، چه انتظارداشتید!
- دولت هائی مثل جمهوری اسلامی که از سوئی به راستی، به بیماری « پارانویا» گرفتارند و تقریبا همه کمبود ها را نشانه توطئه این و آن می دانند، امکان بیشتری می یابند، تا با سوء استفاده ازوجود تحریم های اقتصادی دامنه سرکوب را گسترش بدهند و دریک فضای به شدت امنیتی شده، کارهای خودشان را پیش ببرند.
- عمده ترین دلیل من برای مخالفت با تحریم اقتصادی این است که جنبش مدنی را که قبل ازاین تحریم ها هم توان زیادی ندارد، بیشتر تضعیف می کند. اگر تحریم اقتصادی « موفق» باشد، که طبیعی است فشارهای اقتصادی بیشتری بر اکثریت جمعیت وارد خواهد آمد و دراین میان، فشار اصلی به خصوص روی کسانی است که درآمدهای افسانه ای ندارند. یا ناچارند ساعت ها در صف ایستاده و محصولات را به قیمت دولتی خریداری نمایند و یا در صورت ظهور کمبود باید ساعتها برای یافتن داروی مورد نیاز و یا دیگرکالاهای کمیاب شده، این سو و آن سو بروند. دراین چنین فضائی، برای سازمان دهی مبارزه مدنی برای واداشتن دولت به دادن امتیاز به نهضت مدنی فرصت کمتری باقی می ماند. چون آدمها آن قدر گرفتار پرکردن شکم خویش و خانواده می شوند که برای فعالیت های سیاسی و مدنی نه توانی باقی می ماند و نه وقت.
اگرچه از پیش قابل پیش بینی دقیق نیست ولی پی آمدها به مقدار زیادی بستگی دارد که دولت به تحریم چگونه عکس اللعمل نشان بدهد. به عنوان مثال، اگربه اقتصاد کوپنی دوره جنگ عراق با ایران بر گردیم که بهترین زمینه برای کنترل بیشتر آحاد مردم پیش می آید و افزایش چنین کنترلی – که در واقع قانونی هم به نظر می رسد- نمی تواند به نفع جنبش مدنی باشد.
به عکس، درتوافق با شیرین عبادی، من با تحریم سیاسی جمهوری اسلامی موافقم. به مسئولان دولتی ایران اجازه سفر ندهید. مراودات سیاسی را بااین حکومتی که نه به قانون اساسی خود عمل می کند و نه به مفاد اصول جهانی حقوق بشرپای بند است، به حداقل برسانید. چرا اتحادیه اروپا- مجموعه 27 کشور- یا سازمان ملل متحد و یا دیگر سازمان های بین المللی نتوانند یک حداقلی از معیارهای مدنی را در نظر گرفته و برآن اساس برکشورهای خاطی فشار بیاورند. من معتقدم که مسئله سرکوب شهروندان در هیچ سرزمینی یک مسئله شخصی و داخلی نیست که حکومت ها بتوانند با ترفندی این چنین به آن ادامه بدهند. حداقل هائی از حقوق بشر، بخشی از تاریخ کنونی ماست و مقوله ای است که به گمان من چندین دهه است که جهانی شده است. البته براین امر واقفم که وقتی به پای بندی به این حداقل ها می رسیم، دنیا را چرک و کثافت دوروئی و فساد می گیرد و معیارهای دو گانه و سه گانه بکار گرفته می شود. آن داستان دیگری است که باید به جای خویش گفته شود. و اما، اگر حرفی هست آن حرف این که تا زمانی که طبقه کارگردرایران دست به اعتصاب نزند، و از جنبش مدنی کنونی حمایت نکند، کارها و اقدامات دیگر به گمان من عمدتا خرده کاری است و دست آوردهای عمده و اساسی نخواهد داشت.